المذكرة السياحية
أفادت الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء – سطات، أنها واصلت خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2026، إنجاز المشاريع التنموية الموكولة إليها، محققة نتائج ملموسة في مجالات البنية التحتية الأساسية والخدمات الضرورية، بما يعزز جاذبية المجال الترابي ويحسن ظروف عيش الساكنة بمختلف أقاليم الجهة، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022-2027.
وأبرزت الوكالة في بلاغ، أنه تم تقديم حصيلة إنجازات النصف الأول من السنة الجارية خلال أشغال لجنة الإشراف والمراقبة للوكالة في دورتها العادية لشهر يونيو 2026، التي عقدت أول أمس الخميس بمقر الجهة، برئاسة رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، وبحضور والي الجهة محمد امهيدية، وأعضاء اللجنة ومدير وأطر الوكالة.
وحسب المصدر ذاته، أبرز مصطفى الغازي، مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع لجهة الدار البيضاء – سطات، أنه تم خلال النصف الأول من السنة الجارية إنجاز ما مجموعه 77 كيلومتر من المسالك الطرقية لفائدة 12 جماعة، و22 كيلومترا من الطرق المصنفة لفائدة 6 جماعات، و461 كيلومترا من قنوات الماء الصالح للشرب لفائدة 17 جماعة، بالإضافة إلى 2355 ربط فردي و123 سقاية في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب لصالح 15 جماعة.
كما تم أيضا إنجاز 3436 ربط فردي و 543 سقاية في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب للمراكز والدواوير عبر 37 جماعة لصالح حوالي 241 158 نسمة، و2250 مصباح LED لصالح 3 دواوير.
كما عرض السيد الغازي البرنامج الجديد للطرق القروية وفق تقنية التكسية السطحية ثنائية الطبقة (Bicouche)، الذي أطلقت الوكالة 97% من صفقاته بشكل متزامن خلال شهر ماي الماضي عبر البوابة الرسمية للصفقات العمومية. ويهم هذا البرنامج إنجاز ما يفوق 1130 كيلومترا من الطرق القروية عبر ستة أقاليم بالجهة، بغلاف مالي إجمالي يناهز مليار درهم، لفائدة 78 جماعة.
وفي السياق ذاته، قدم السيد الغازي، عرضا مفصلا حول المشاريع الجديدة والتي توجد قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تفوق 2,4 مليار درهم، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال المشاريع التي توجد قيد التنفيذ لسنة 2026، بلغت 93% بقيمة إجمالية تناهز 1,4 مليار درهم، تهم 102 جماعة عبر مختلف أقاليم الجهة.
وتهم هذه المشاريع التهيئة الحضرية والربط بالماء الصالح للشرب والتنمية السوسيو الاقتصادية والطرق الغير مصنفة والربط بالكهرباء والإنارة العمومية.
كما تم تقديم عرض حول جهود تحديث وتطوير أساليب التدبير داخل الوكالة، من خلال رقمنة مكتب الضبط، وإحداث نظام المعلومات الجغرافية، وتفعيل مشروع التدبير الإلكتروني للوثائق والأرشفة الرقمية، إلى جانب تطوير أدوات رقمية وخرائطية لضمان تتبع دقيق وفعال للمشاريع.
وفي ختام أشغال الدورة، نوه رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات بالمجهودات المبذولة من طرف الوكالة، وبوتيرة إنجاز المشاريع التنموية، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعبئة وتسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس ومستدام لفائدة ساكنة الجهة.