المذكرة السياحية
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر يناير 2026 ارتفاعاً بنسبة 0,3 في المائة مقارنة مع شهر دجنبر 2025، نتيجة ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,8 في المائة، مقابل تراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,1 في المائة.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول تطور الأسعار، أن الزيادات المسجلة في المواد الغذائية بين دجنبر 2025 ويناير 2026 همّت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 4,10 في المائة، و”الخضر” بنسبة 2,7 في المائة، و”الفواكه” بنسبة 0,7 في المائة، و”اللحوم” بنسبة 0,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,2 في المائة.
وفي المقابل، سجلت أثمان “الزيوت والدهنيات” انخفاضاً بنسبة 1,3 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 0,3 في المائة، أما في ما يتعلق بالمواد غير الغذائية، فقد همّ التراجع أساساً أثمان “المحروقات” التي انخفضت بنسبة 5,9 في المائة.
وعلى المستوى الجغرافي، سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بنسبة 1,5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بنسبة 0,7 في المائة، وفي كلميم وآسفي بنسبة 0,6 في المائة، وفي مراكش بنسبة 0,5 في المائة، وفي أكادير بنسبة 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وتطوان ومكناس بنسبة 0,3 في المائة.
وفي المقابل، سُجلت انخفاضات في الداخلة بنسبة 0,3 في المائة، وفي طنجة بنسبة 0,2 في المائة، وفي فاس بنسبة 0,1 في المائة، وعلى أساس سنوي، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضاً بنسبة 0,8 في المائة خلال يناير 2026 مقارنة مع الشهر نفسه من سنة 2025.
ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 2,1 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بنسبة 0,4 في المائة. وقد تراوحت نسب التغير في المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 2,9 في المائة بالنسبة لقسم “النقل”، وارتفاع بلغ 2,8 في المائة بالنسبة لقسم “مواد وخدمات أخرى”.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر يناير 2026 استقراراً مقارنة مع شهر دجنبر 2025، فيما سجل انخفاضاً بنسبة 1,2 في المائة مقارنة مع يناير من السنة الماضية.