المذكرة السياحية
كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جديدة في ملف سوق الصالحين بمدينة سلا، حيث جرى استدعاء عدد من المتضررين من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد الاستماع إليهم بشكل فردي بخصوص ما وصفوه بـ”خروقات شابت عملية توزيع المحلات التجارية داخل السوق”.
وبحسب تصريحات هؤلاء المتضررين، فإن رئيس الجمعية الممثلة لهم تم استدعاؤه بدوره من طرف رئاسة النيابة العامة بالرباط، عقب طلب رسمي تقدم به لمقابلة رئيس النيابة العامة، حيث تم تحديد موعد الاجتماع ليوم الخميس المقبل، في خطوة اعتبروها إشارة إيجابية لتفاعل الجهات الرسمية مع مطالبهم بفتح تحقيق نزيه.
وكانت اتهامات سابقة قد طالت سماسرة ومسؤولين محليين بمدينة سلا، تتعلق بتجاوزات مفترضة في عملية توزيع المحلات، من بينها منح المحلات لغير المستحقين، أو التوسط مقابل مبالغ مالية، وهو ما أدى إلى حرمان عدد من ذوي الحقوق من الاستفادة، رغم توفرهم على الوثائق اللازمة.
وأكدت شهادات متطابقة أن بعض السماسرة استفادوا بشكل مباشر أو غير مباشر من المشروع، كما تم اعتقال أحد الوسطاء، وتعرف عليه عدد من المتضررين الذين أفادوا بأنه طلب منهم مبالغ مالية وصلت إلى 10 ملايين سنتيم مقابل الاستفادة من محلات.
وعبر المتضررون عن استغرابهم من إقصاء عدد من النساء المستحقات، في وقت استفادت زوجات بعض المستفيدين، مؤكدين وجود اختلالات واضحة في معايير الاستفادة، ومطالبين بفتح تحقيق شامل يشمل كل الممارسات المشبوهة.
ودعا المتضررون إلى تفكيك ما وصفوه بـ”شبكة منظمة تتاجر في المحلات العمومية”، مطالبين بـ”تحقيق عاجل، ومحاسبة كل المتورطين، وإنصاف المستحقين الحقيقيين”، في قضية تعد من أبرز ملفات الشأن المحلي المثيرة للجدل بمدينة سلا.