المذكرة السياحية
وجهت الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة الرباط سلا القنيطرة شكاية إلى عامل عمالة سلا، تطالب فيها بفتح بحث بشأن مجموعة من الوقائع التي قالت إنها توصلت بها من عدد من مهنيين النقل السياحي، وتتعلق أساساً بخلاف حول إصلاح حافلة للنقل السياحي، وتهديدات بالكلاب من نوع بيتبول فضلاً عن استغلال للملك العمومي كورش لإصلاح السيارات.
وحسب مضمون الشكاية، فإن أحد مهنيين النقل السياحي عهد إلى ميكانيكي يزاول نشاطه بحي مولاي إسماعيل بمدينة سلا لإصلاح حافلة، غير أن الحافلة ظلت، وفق المعطيات المقدمة للجمعية، مركونة بالشارع العام لمدة تقارب شهراً دون أن تتم معالجة العطب بالشكل المطلوب.
وتضيف الجمعية أن صاحب الحافلة، وبعد مطالبته بإتمام الإصلاح، فوجئ –حسب إفادته – بإعادة تركيب قطع الغيار نفسها دون معالجة الخلل، مقابل مطالبته بمبلغ مالي اعتبره مرتفعاً مقارنة بالخدمة المقدمة.
وتشير الشكاية إلى أن مسير الشركة طالب، وفق الرواية التي توصلت بها الجمعية،بفاتورة أو وثيقة تثبت طبيعة الإصلاحات والمبلغ المؤدى، غير أن طلبه قوبل بالرفض. كمايدعي المشتكي أنه تعرض لتهديد باستعمال كلاب من نوع “بيتبول”، ما تسبب، حسب إفادته، في حالة من الخوف دفعته إلى أداء المبلغ المطلوب.
ولا تقف الجمعية، بحسب الشكاية، عند حدود الخلاف المرتبط بإصلاح الحافلة، إذ تطالب أيضاً بالتحقق من الوضعية القانونية للنشاط الذي يمارسه المعني بالأمر.
وفي هذا السياق، تقول الجمعية إنها توصلت بمعطيات تفيد بأن المعني بالأمر قد لا يتوفر على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاط إصلاح السيارات، كما تشير إلى استغل الجزء من الفضاء المخصص لركن سيارات سكان الحي تم تحويله إلى ورش لإصلاح السيارات، الأمرالذي قد يثير، في حال ثبوت هذه المعطيات، إشكالات مرتبطة باستغلال الملك العمومي وعرقلةالركن والسير والجولان.
كما دعت الجمعية إلى التحقق من ظروف الاحتفاظ بالكلاب الشرسة المشار إليها ومدى احترام القواعد القانونية الجاري بها العمل، خصوصاً في حال استعمالها أو توظيفها في تخويف أو تهديد الأشخاص.
وطالبت الجمعية عامل عمالة سلا بإعطاء تعليماته للمصالح المختصة من أجل إجراء بحث إداري وميداني، والتحقق من التراخيص المرتبطة بالنشاط الميكانيكي، ومعاينةمدى قانونية استغلال الفضاء العمومي، فضلاً عن البحث في ظروف التهديدات المزعومة وحيازة الكلاب المشار إليها.
وأكدت الجمعية أن طرحها لهذه القضية لا يعني الحسم في صحة الاتهامات الواردة في الشكاية، مشددة على أن التحقق من الوقائع يبقى من اختصاص السلطات والمصالح المختصة،وأن الهدف من مراسلتها هو حماية مهنيي النقل السياحي وضمان احترام القانون والنظام العام والحفاظ على سلامة المواطنين وتنظيم استغلال الملك العمومي.
وتنتظر الجمعية، وفق مضمون الشكاية، تدخل السلطات المختصة للتحقق من هذه المعطيات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في ضوء ما ستسفر عنه عمليات البحث والمعاينة.