المذكرة السياحية
دخل قانون المالية لسنة 2019، أمس الجمعة 21 دجنبر الجاري، رسميا حيز التنفيذ، عقب نشره في عدد جديد من الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب، صادق مساء الثلاثاء الماضي بأغلبية 158 نائبا، ومعارضة 66 نائبا، على مشروع قانون المالية لسنة 2019.كان ذلك في جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس النواب الحبيب المالكي وبحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، ووزير العدل محمد أوجار.
وتأتي مصادقة مجلس النواب في قراءة ثانية على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بعد إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في قراءة أولى، حيث تبنى مجلس النواب 25 تعديلا جديدا تتعلق بمقتضيات جمركية وضريبية ومقتضيات أخرى.
ولدى تفسيرها للتصويت، اعتبرت فرق الأغلبية المساندة للحكومة أن مشروع قانون المالية 2019 يعكس المجهود الحكومي خاصة في الشق المتصل بالتحكم في النفقات وفي مستوى العجز، وكذا في ما يتعلق بالمضي قدما في تنزيل استراتيجية الأوراش الكبرى.