المذكرة السياحية
يسود استياء كبير وسط مجموعة من طلبة المدارس والمعاهد العليا بفرنسا، بسبب “إقصائهم” من منحة الاستحقاق التي تمنحها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في بداية كل موسم دراسي.
وقالت طالبة درست بالأقسام التحضيرية للمدارس العليا، مسلك الاقتصاد والتجارة تحديدا، إنها “نجحت في اجتياز مباراة ولوج إحدى أكبر مدارس التجارة والأعمال بفرنسا عن جدارة واستحقاق، لكنها تفاجأت بغياب اسمها ضمن لائحة الطلبة المستفيدين من منحة الاستحقاق”.
وأضافت الطالبة التي فضلت عدم كشف هويتها، في حديثها أن “نحو 54 طالبا تم إقصاؤهم من هذه المنحة خلال الموسم الجامعي الحالي، والتي أعلنت في الموقع الرسمي للوزارة يوم الإثنين الماضي”.
وأوضحت الطالبة نفسها أن منحة الاستحقاق حفّزت أغلب طلبة الأقسام التحضيرية للمدارس العليا على متابعة دراستهم بالخارج، لكنهم تفاجؤوا بعدم ورود أسمائهم في لوائح الجدارة، مشددة على أن الطلبة المتضررين اتصلوا بالجهات المسؤولة عن المنحة داخل الوزارة الوصية على القطاع، عبر البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الثابت، من أجل استفسارها عن حيثيات الموضوع، لكنهم لم يتلقوا أي جواب.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن أحد المسؤولين أجاب عن استفسار الطلاب منذ حوالي يومين، بعد طول انتظار، معلّلا القرار المذكور بوجود لائحة تتضمن المدارس والمعاهد العليا التي يخوّل لها الحصول على منحة الاستحقاق، وفقا لترتيب محدد من قبل الوزارة الوصية على القطاع.
وانتقدت الطالبة ترتيب المدارس والمعاهد المرشحة لنيل منحة الاستحقاق، لاسيما في مسالك الاقتصاد والتجارة، موردة: “قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا يعود إلى سنة 2014، بينما تغيرت مراكز المدارس والمعاهد بفرنسا خلال هذه السنة ولم تحافظ على التصنيف نفسه؛ فالمدرسة التي نجحت فيها تقدّمت برتب عديدة في الوقت الحالي، والمفارقة أن طلبة آخرين حصلوا على المنحة، وهم يدرسون في معاهد أقل رتبة من المدرسة التي أتابع فيها دراستي”.
ووقّع رشيد بن المختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا، قرارا يوم 10 مارس 2014، يحمل رقم 726.14، يخص تحديد لائحة المدارس والمعاهد العليا بالخارج المعنية بمنح الاستحقاق، وتهم المسالك العلمية والتقنية التي خصصت لها نسبة سبعين في المائة من العدد الإجمالي لمنح الاستحقاق، ثم مسالك الاقتصاد والتجارة التي مُنحت لها نسبة ثلاثين في المائة.