أعلن مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن دوافع الحكومة الحقيقية لاستعجال البرلمان في دورة برلمانية استثنائية، يرتقب عقدها خلال هذا الشهر.
وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الدوافع الحقيقية وراء انعقاد الدورة البرلمانية الاستثنائية هو رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني، خاصة و أن عملية جمّع تصنيفات الدول التي تتمتع بمناخ جيد للاستثمار سيكون هو يوم 30 أبريل.
وتابع الوزير أن الامر يقتضي تمرير مشروع قانون يتعلق بصعوبة المقاولة، وهو الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
أما فيما يخص الدافع الثاني فيتعلق حسب الخلفي بتمرير مشروع قانون المتعلق بالتكوين المستمر.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب ملتزم بإنجاز مشروع تحدي الالفية، الذي تسلّم المغرب دعما ماليا بخصوص هذا البرنامج من مؤسسة تحدي الالفية الامريكية، بقيمة 100 مليون دولار، أي ما يعادل حوالي مليار درهم.
ويعتبر لهذا البرنامج دور في مواجهة مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.