في ما يلي أسعار الصرف الخاصة بالتحويل ليوم الجمعة 26 يناير 2018 حسب بنك المغرب :
العملات متوسط الصرف
1 يورو 11.3709 11.3581
1 دولار أمريكي 9.1384 9.1583
1 دولار كندي 7.4187 7.4289
1 جنيه استرليني 13.019 13.062
1 جنيه جبل طارق 12.998 13.089
1 فرنك سويسري 9.7643 9.7181
100 كرونة دانمركية 152.76 152.57
100 كرونة سويدية 115.97 115.71
100 التاج النرويجي 118.79 118.39
1 ريال سعودي 2.4368 2.442
1 دينار كويتي 30.492 30.542
1 درهم اماراتي 2.4881 2.4935
1 ريال قطري 2.5096 2.515
1 دينار بحريني 24.24 24.293
100 ين ياباني 8.3624 8.4006
10 دينار جزائري 0.8064 0.8065
1 دينار تونسي 3.8611 3.8564
1 دينار ليبي 7.2712 7.287
100 أوقية موريتانية 25.778 25.834
1 ريال عماني 23.736 23.788
1 ريال برازيلي 2.9044 2.9112
1 روبل روسي 0.1637 0.1639
1 روبية هندية 0.1438 0.1441
1 يوان صيني 1.4459 1.4492
1 دولار أسترالي 7.382 7.3926
1 راند جنوب أفريقيا 0.7692 0.7694
1 ليرة تركية 2.4363 2.4458
1 جنيه مصري 0.5166 0.5177
1 دينار أردني 12.889 12.912
100 فرنك إفريقي 1.7144 1.6901
وقال وزير الإقتصاد و المالية،محمد بوسعيد ،اليوم الجمعة، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018 ،ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة.
و أوضح محمد بوسعيد خلال لقاء صحفي خصص لتقديم النتائج الأولية للإقتصاد المغربي سنة 2017، أن مستوى احتياطيات الصرف ظل مستقرا في حدود 6 أشهر من الواردات .
وبخصوص تأثير إصلاح نظام سعر الصرف، أكد الوزير أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعا ب 1,2 في المئة ما بين 12و 25 يناير 2018، مقابل انخفاض أمام اليورو ب 1,1 في المئة وذلك ارتباطا أساسا بارتفاع اليورو مقابل الدولار ب 2,4 في المئة في الأسواق العالمية.
وعلى مستوى تدخلات بنك المغرب في سوق الصرف، أبرز الوزير أن طلبات الأبناك على العملات الأجنبية بلغت خلال هذه الفترة 22 مليون دولار، تمت تلبيتها بالكامل من طرف بنك المغرب، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تعكس ثقة السوق و الفاعلين في قيمة العملة الوطنية.
وأضاف الوزير أن “الأيام الأولى هى الأكثر حسما وتعطي المؤشرات الاولى”، مشيرا إلى أن هذا الاصلاح يأتي بعد تفكير طويل لما يقرب من 20 سنة.
وأوضح السيد بوسعيد أنه تم تسريع عملية تنفيذ إصلاح نظام سعر الصرف خلال العامين الماضيين، مؤكدا أن اصلاحا بهذا الحجم يتطلب أدوات للتعامل مع تقلبات السوق،
وخلص وزير الاقتصاد والمالية الى أن هذا الإصلاح لا يمكن تطبيقه في سياق الأزمات، دون احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، أو في غياب قطاع مصرفي جيد منظم قادر على تنفيذه، مشيرا إلى أن ” السوق ستكون له الكلمة الأخيرة”.