المذكرة السياحية :
انعقدت، يوم الجمعة بالرباط، الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة المغربية الهنغارية، وذلك تحت الرئاسة المشتركة لكاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية رقية الدرهم، وكاتب الدولة الهنغاري المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية لوفونت ماكيار.
واستعرض الجانبان، خلال هذا الاجتماع، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا الوسائل اللازمة من أجل المزيد من تطوير العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيما على مستوى قطاعات الاستثمار والصناعة والفلاحة وتدبير الماء.
وحسب مسؤولي البلدين، فإن العديد من المواضيع التي تم تناولها تعكس تنوع الالتزامات التي قطعها كل من المغرب وهنغاريا، والتي تعكس الإرادة المشتركة للبلدين لتطوير المبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار.
وتم التوقيع بهذه المناسبة على العديد من اتفاقيات التعاون التي تهم عددا من المجالات بين البلدين، وذلك من أجل بث الدينامية في علاقاتهما الثنائية وإعطائها مضمونا أكبر.
ويأتي هذا الاجتماع عقب منتدى الأعمال الذي نظم مؤخرا بالدار البيضاء من طرف مؤسسة المغرب تصدير ومجلس الأعمال المغربي الهنغاري. وشكل المنتدى مناسبة لمناقشة الممارسات الجيدة بين الجانبين ودراسة المجالات الجديدة التي تحمل فرصا للتبادل والتعاون. وفي سنة 2016، بلغت قيمة المبادلات التجارية بين المغرب و هنغاريا حوالي ملياري درهم (191 مليون أورو)، منها 1,7 مليار درهم (160 مليون أورو) لدى الاستيراد و328 مليون درهم (30,3 مليون أورو) لدى التصدير.
وحسب معطيات وزارة التجارة، يظل الميزان التجاري في عجز على حساب المغرب ونسبة تغطية الصادرات من طرف الورادات لاتتجاوز فقط 19 في المائة.