المذكرة السياحية
وقع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمغرب والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير التي يتواجد مقرها بقطر، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية وإزالة الكربون من القطاع الصناعي.
وجرى توقيع المذكرة بالجناح العربي للمناخ، الذي يستضيفه المجلس العالمي للبصمة الكربونية وجامعة الدول العربية بشكل مشترك بالمنطقة الزرقاء، على هامش الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية.
وذكر بلاغ مشترك، أن هذه المذكرة، التي وقعها المدير العام للمعهد، سمير رشيدي، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية، يوسف بن محمد الحر، ترسي إطارا لتوحيد القدرات البحثية والخبرات التقنية للمؤسستين، وتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لتحديات الانتقال الطاقي.
ويشمل التعاون إنجاز بحوث تطبيقية وتطوير تقنيات واختبار حلول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الصناعية، بما فيها التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، إلى جانب بحث فرص التقدم بمقترحات مشتركة للاستفادة من برامج التمويل الوطنية والدولية الداعمة للبحث والابتكار.
وبهذه المناسبة، أكد السيد رشيدي أن المعهد يولي أهمية كبيرة لتحويل نتائج البحث والابتكار إلى حلول عملية تدعم الانتقال الطاقي بالمغرب وتسهم في تحقيق أهدافه في مجال التنمية المستدامة.
وأضاف أن المذكرة تفتح آفاقا لتكامل خبرات المؤسستين وتعزيز تبادل المعرفة، معربا عن تطلعه إلى بلورة مشاريع ملموسة ذات أثر مستدام.
من جهته، شدد السيد يوسف بن محمد الحر على أن الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون يستلزم الربط بين البحث العلمي والمعايير والخبرة التقنية والتطبيق العملي، بما يستجيب للأولويات المحلية.
وأوضح أن هذه الشراكة تتيح توظيف قدرات المؤسستين لابتكار حلول في قطاعات البناء والصناعة والبنية التحتية، تحقق فوائد قابلة للقياس للاقتصادات والمجتمعات والأجيال المقبلة.
وتنص المذكرة، يضيف البلاغ، على توظيف آليات وأدوات الاستدامة التي طورتها المنظمة بالمغرب، ومن بينها المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة، لدعم استدامة المباني والبنية التحتية، ومؤشر “مات” لتقييم نضج الممارسات البيئية والاجتماعية والحكامة لدى المؤسسات الصناعية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
كما تشمل تعزيز القدرات في مجال الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالاستدامة، وفق المعيارين الدوليين (S1) و(S2) الصادرين عن مؤسسة المعايير الدولية للتقرير المالي.
وسيبحث الطرفان فرص التعاون بشأن آلية تعديل الكربون على الجاهزية المناخية وآليات الممارسات البيئية والاجتماعية والحكامة بالقطاع الصناعي المغربي، فضلا عن التمويل الأخضر وتنظيم الفعاليات المستدامة والتكوين والاعتماد المهنيين.
ويمتد هذا التعاون، يؤكد المصدر ذاته، إلى التخطيط للاستدامة على المدى الطويل بشأن المنشآت والمدن المستضيفة لكأس العالم 2030.






















































