المذكرة السياحية
جرى يوم الاثنين، تنصيب السيد حاتم حراث وكيلا جديدا للملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وذلك خلال جلسة رسمية عقدت بمقر المحكمة.
وتميزت المراسم بتلاوة قرار تعيين السيد حراث من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك قبل أن يباشر المسؤول الجديد عن النيابة العامة مهامه رسميا.
وحضر هذه الجلسة والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، السيد خالد آيت طالب، إلى جانب عدد من المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية، وقضاة، وممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين، وأعضاء هيئة المحامين، ومهنيي العدالة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أعرب السيد حراث عن عميق امتنانه للثقة الملكية التي حظي بها، مؤكدا على جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه في مدينة تحظى بأهمية تاريخية وثقافية وحضارية كبيرة كمدينة فاس.
وأشاد بجهود كافة مكونات الجسم القضائي، معربا عن شكره للقضاة وموظفي المحكمة ومهنيي العدالة على مساهمتهم في السير الجيد للمنظومة القضائية.
كما أكد عزمه على أداء مهامه بجدية ومسؤولية، مع الحرص على التطبيق الصارم للقانون، وحماية حقوق وحريات المواطنين، وترسيخ مبادئ المساواة والنزاهة والإنصاف أمام القانون.
وشدد أيضا على أهمية احترام استقلال السلطة القضائية وفقا للمقتضيات الدستورية، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التشاور والتعاون مع مختلف الإدارات والسلطات المعنية، في احترام تام لاختصاصات ومسؤوليات كل طرف.
وجدد السيد حراث التأكيد على التزامه بتنزيل التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتحديث العمل القضائي، ورقمنة المساطر، واعتماد أساليب عمل تتماشى مع المتطلبات الراهنة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تهدف إلى تعزيز فعالية المنظومة القضائية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، وترسيخ الشفافية في البت في النزاعات، والمساهمة في الفصل في القضايا داخل آجال معقولة.
كما استعرض التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح وتحديث منظومة العدالة، ولا سيما تلك الواردة في خطاب العرش لعام 2013، مؤكدا أن تخليق القضاء وترسيخ استقلاليته يظلان ركيزتين أساسيتين لتعزيز الثقة في النظام القضائي وخلق بيئة مواتية للتنمية والاستثمار.