المذكرة السياحية
يرتكز البرنامج الانتخابي، الذي يخوض به حزب الاتحاد الدستوري الانتخابات التشريعية لـ 23 شتنبر الجاري، بشعار “من أجل مغرب بسرعة واحدة”، على عدد من الالتزامات تهم، بالأساس، الاقتصاد والتشغيل، والحماية الاجتماعية، والعدالة المجالية، والحكامة، وتعزيز الثقة.
وفي ما يلي أبرز النقاط في البرنامج الانتخابي للحزب :
– اقتصاد منتج، فرص شغل أكثر، نحو نموذج اقتصادي منتج، تنافسي، وذلك من خلال وضع التشغيل في قلب السياسة الاقتصادية، عبر ربط التحفيزات الاستثمارية بخلق فرص الشغل، وحماية القدرة الشرائية، خاصة من خلال التحكم في التضخم، وتحسين المنافسة داخل الأسواق وتعزيز الإنتاج الوطني للمواد الأساسية، وإصلاح مناخ الأعمال ودعم المقاولة الوطنية.
– توسيع الولوج إلى التمويل وتحديث المنظومات المالية، عبر تطوير آليات تمويل موجهة للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع، وسياسة صناعية منتجة قائمة على القيمة المضافة والابتكار، ورفع نسبة الإدماج المحلي وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الأمن الغذائي وتطوير الفلاحة الإنتاجية ودعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتطوير الصناعات الغذائية.
– تسريع الانتقال الطاقي من خلال تسريع تطوير الطاقات المتجددة وتحسين النجاعة الطاقية، وإدماج القطاع غير المهيكل وفق خصوصية كل فئة، وتعزيز اقتصاد مستدام من خلال إدماج البعد البيئي في السياسات الاقتصادية ودعم الصناعة التقليدية وتحديث تسويقها، فضلا عن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية.
– تعزيز دولة الإنصاف والحماية الاجتماعية، لاسيما عبر إصلاح المنظومة التعليمية وربط التعليم بسوق الشغل والنهوض بالتكوين المهني والتعلم المستمر، وجعل الجامعة المغربية رافعة للتنمية.
– إصلاح المنظومة الصحية عبر التنزيل الرشيد لورش الحماية الاجتماعية وتعزيز تمويل الصحة من خلال ضمان الاستفادة الفعلية لجميع المواطنين من التغطية الصحية الإجبارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقليص النفقات المباشرة التي يتحملها المواطن للعلاج، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والمكلفة، وتعزيز الموارد البشرية الصحية وحماية الكفاءات، وتحقيق العدالة المجالية وتحديث العرض الصحي، وتعزيز السيادة الدوائية.
– حماية اجتماعية قائمة على التمكين والإنصاف عن طريق دعم الأسرة وتعزيز تماسكها وتقوية الطبقة المتوسطة وتوسيع الاندماج الاجتماعي، ودعم برامج السكن وتحسين البنيات التحتية وتطوير النقل العمومي، وضمان استدامة منظومة التقاعد.
– تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وإدماجهم الكامل عبر ضمان ولوجهم إلى التعليم والتكوين وتعزيز إدماجهم الاقتصادي والمهني، وإعادة إدماج السجناء والمفرج عنهم من خلال تعزيز التأهيل داخل المؤسسات السجنية، فضلا عن حماية الطفولة.
– تفعيل الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي للدولة عبر تنويع الموارد الجبائية الجهوية، وبناء أقطاب اقتصادية جهوية منتجة بتحفيز الاستثمار الجهوي، إلى جانب تنمية العالم القروي، لاسيما عبر تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وفك العزلة عن المناطق النائية، ودعم الاقتصاد القروي، إلى جانب تعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمار العمومي.
– تعزيز الحكامة الجيدة ونجاعة الإدارة، وترسيخ الشفافية والثقة المؤسساتية عبر تعزيز الشفافية في تدبير الشأن العام، وتعزيز سيادة القانون وتيسير الولوج إلى العدالة، وتطوير الديمقراطية التشاركية، وتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتنويع الشراكات الدولية، فضلا عن تثمين دور مغاربة العالم.
– تنزيل سياسات عمومية منسجمة وفعالة والتقائية، من خلال اعتماد استراتيجية متكاملة لإدماج الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات العمومية ودعم الابتكار، وتطوير قدرات التخزين المائي ودعم مشاريع تحلية مياه البحر، ودعم ولوج المرأة إلى سوق الشغل وتعزيز حضورها في مواقع القرار، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة، ودعم الإنتاج الثقافي وحماية التراث الوطني وتعزيز الصناعات الثقافية، فضلا عن تعزيز الرياضة المدرسية والجامعية.
– مواجهة التحديات والأزمات، عبر منظومة وطنية للوقاية والتدخل في الكوارث، ودعم فلاحة أكثر قدرة على مواجهة الجفاف والتقلبات المناخية وإدماج مخاطر التغير المناخي في تخطيط المشاريع والبنيات التحتية، وحماية الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية.
– تعزيز الالتزام والحكامة، من خلال اعتماد منهجية جديدة في تنفيذ السياسات العمومية بوضع تخطيط استراتيجي واضح، وبرمجة زمنية للإصلاحات عن طريق تحديد آجال واضحة لتنفيذ المشاريع، وقياس أثر السياسات العمومية ورقمنتها، وتحديد الجهة المسؤولة عن كل برنامج وإصلاح، وتوجيه الاستثمار العمومي نحو المشاريع ذات الأثر المرتفع.