المذكرة السياحية
على بعد أيام من موعد الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، كشفت الحكومة عن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مقدمة خارطة طريق اقتصادية ومالية تمتد إلى غاية سنة 2029، وتحدد من خلالها أبرز المؤشرات والأهداف الماكرو-اقتصادية للمرحلة المقبلة.
وأبرزت جريدة الصحراء المغربية في عددها الأخير أن التقرير المالي والإطار الماكرو-اقتصادي للفترة الممتدة بين 2027 و2029 يرسمان ملامح السياسة الاقتصادية التي تعتزم الحكومة اعتمادها خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تحديد أهداف رقمية تتعلق بالنمو والعجز والمديونية.
ووفق المعطيات الواردة في التقرير، تراهن الحكومة على تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4,1 في المائة سنة 2027، على أن يرتفع ليستقر عند 4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، في إطار سعيها إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
كما تلتزم الحكومة، بحسب الوثيقة ذاتها، بمواصلة ضبط التوازنات المالية عبر حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، إلى جانب العمل على خفض نسبة المديونية العمومية إلى 63 في المائة بحلول سنة 2029.
وتأتي هذه المؤشرات في سياق اقتصادي ومالي يتسم بتحديات داخلية وخارجية، ما يجعل من مشروع قانون المالية المقبل إحدى الوثائق المرجعية التي ستحدد توجهات السياسة العمومية خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى دعم النمو أو الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى.