توزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة فئة من المفرج عنهم من المؤسسات السجنية فئة القضايا الخاصة

المذكرة السياحية

  نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، يوم الاثنين الماضي بعمالة مقاطعات ابن مسيك، حفلا لتوزيع مشاريع مدرة للدخل لفائدة فئة من المفرج عنهم من المؤسسات السجنية فئة القضايا الخاصة.

وذكر بلاغ للمؤسسة أنه جرى تنظيم عملية توزيع تجهيزات ومعدات خاصة بمشاريع مدرة للدخل لفائدة 22 نزيلا من فئة هؤلاء النزلاء السابقين، وفي حالة هشاشة بغلاف مالي إجمالي قدره 1535801.59 درهم وفرته التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار اتفاقية خاصة.

وأضاف المصدر أن هذا الحفل، الذي نظم تخليدا للذكرى الـ21 على إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجرى بحضور المنسق العام لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والسيد عامل صاحب الجلالة على عمالة مقاطعات ابن مسيك، عكس بجلاء المهام النبيلة للمؤسسة والمسترشدة دوما بتوجيهات جلالة الملك في مجال إعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية ضمن النسيج الوطني الاجتماعي المتضامن والاقتصادي، ذي الطابع الإنساني؛ لمن كان منهم في وضع هشاشة، وفي تعزيز منسوب كرامتهم الإنسانية، وذلك بدعم وسند من التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وأبرز البلاغ أن برنامج دعم المقاولات الصغرى لفائدة الشريحة المذكورة يرتكز على مشروع الحياة الفردي، الذي يتم صياغته بمعية المستفيد منه زمن المصاحبة والمواكبة بمركز الرعاية اللاحقة لمحل سكناه بدءا من عملية التشخيص والتأهيل بشراكة مع مختصين من القطاعات المعنية، وفق ما يتفق وطبيعة تكوين وخبرة المستفيد من جهة، وحاجيات سوق الشغل والخصوصية السوسيو-اقتصادية للمحل النشاط من جهة ثانية.

واعتمدت المشاريع موضوع إدماج الفئة المذكورة تنوعا غنيا، سواء من حيث فكرة المشروع أو نوعه، إذ شملت مشاريع خاصة بكل من المطعمة والحرف والخدمات وأخرى حسب طبيعة وخصوصية المنطقة ومؤهلات وقدرات المستفيدين.

وأكدت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء أن هذه العملية جاءت في إطار تقيدها بالاستراتيجية النبيلة كما سنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للمؤسسة والهادفة إلى النهوض ببرنامج العمل الطموح الذي يسهر عليه جلالته قصد تأهيل وإعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية والمفرج عنهم، ومساعدة المفرج عنه على استرجاع دوره الطبيعي في الحياة الاجتماعية كمواطن نافع لنفسه ولأهله وللمجتمع، عبر مصاحبة ورعاية لاحقة متى طلبها، وإدماج اقتصادي لمن كان في حالة هشاشة أفصحت عنها وضعيته الاجتماعية وأكدتها الأبحاث الإدارية.