المذكرة السياحية
انطلقت، اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال نسخة 2026 من مؤتمر النمو العالمي (Global Growth Conference)، بمبادرة من معهد “أماديوس”، وذلك تحت شعار “هيكلة النمو.. تحويل اللايقين إلى فرصة”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يمتد على يومين، بمشاركة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الشؤون الخارجية لكومنولث دومينيكا، فينس هندرسون، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، خالد سفير، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن الساخي، ورئيس معهد “أماديوس”، إبراهيم الفاسي الفهري.
وفي عالم لم يعد فيه اللايقين مجرد مرحلة عابرة، بل معطى مستداما في النظام الدولي، لم يعد بالإمكان تصور النمو وفق النماذج الكلاسيكية التي كانت تربطه آليا بتوفر التمويلات، أو بانفتاح الأسواق، أو بسلاسة المبادلات.
وتسعى نسخة 2026، التي تأتي امتدادا لنسخة 2025 من هذا المؤتمر، والتي تميزت بإصدار “خارطة طريق الرباط” حول تمويل النمو والانتقال الطاقي، إلى الانتقال من التفكير في أدوات التمويل إلى مقاربة أكثر شمولية لهياكل النمو، تجمع بين السيادة الاقتصادية، والاستثمار المنتج، والبنيات التحتية، والطاقة، والابتكار، والجاذبية، والاستقرار، والاندماج الإفريقي.
ويندرج مؤتمر النمو العالمي 2026 في صلب الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي جعلت من المغرب فاعلا في الاستقرار، وقطبا للثقة، ومنصة للإشعاع الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا والفضاء الأطلسي والجنوب العالمي.
وترسخ المملكة، بفضل استقرارها المؤسساتي، وبنياتها التحتية ذات المعايير الدولية، وعمقها الإفريقي، وقدرتها على التوفيق بين الجاذبية والاستقرار والسيادة والشراكات طويلة الأمد، مكانتها اليوم كأحد الفضاءات الأكثر مصداقية للتفكير في الديناميات الجديدة للنمو واحتضانها وهيكلتها.
ويجمع هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة أزيد من 100 متدخل رفيع المستوى وأكثر من 1000 مشارك يمثلون أزيد من 50 بلدا، وزراء ومسؤولين مؤسساتيين سامين، وقادة مؤسسات مالية، وصناديق سيادية، ومستثمرين خواص، وفاعلين اقتصاديين، وخبراء دوليين، وممثلين عن القطاع الخاص، لمناقشة خمسة محاور استراتيجية.
وتهم هذه المحاور “السيادة الاقتصادية والقواعد الجديدة للعبة العالمية”، و”الانتقال من التمويل إلى منصات الاستثمار”، و”الإنتاج وسلاسل القيمة وإعادة التصنيع”، و”الطاقة والموارد والنمو الاستراتيجي”، بالإضافة إلى “دور المغرب كقطب للثقة والاستثمار وهيكلة النمو”.