المذكرة السياحية
يشارك حوالي 20 شابا في فعاليات ورشة تكوينية نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الجمعة بطنجة، لتوسيع دائرة الشباب المساندين لإلغاء عقوبة الإعدام.
وتهدف الورشة، التي تندرج ضمن لقاءات جهوية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام ومجلس أوروبا ومنظمة “معا ضد عقوبة الإعدام” (ECPM) من مارس إلى يونيو 2026، إلى تكوين الشباب، من طلبة جامعيين وناشطين جمعويين، على المرافعة ضد عقوبة الإعدام.
في كلمة بالمناسبة، أوضحت سعاد النجار، المديرة التنفيذية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أن النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام يعتبر من أبرز القضايا الحقوقية على المستويين الدولي والوطني، موضحة أن التنصيص على هذه العقوبة مازال قائما في التشريعات الوطنية، وإن المغرب قد أوقف فعليا تنفيذها منذ سنة 1993.
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة تعنى بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، يضطلع بدور أساسي ومحوري في إغناء وإثراء النقاشات حول هذه القضية، حيث تشكل تعبئة الشباب المغربي رافعة استراتيجية لتعزيز الدينامية حول إلغاء عقوبة الإلغاء، لاسيما قبيل انعقاد المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام المرتقب في يونيو المقبل بباريس.
من جهته، يرى الأستاذ الجامعي والعضو السابق بلجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب، عبد الله أنير، أن هذه الورشات التكوينية تروم إخراج النقاش حول إلغاء عقوبة الإعدام من طابعه النخبوي بين السياسيين والمثقفين والحقوقيين إلى دائرة الشباب من أجل غرس هذه الثقافة لدى الجيل اليافع.
وأضاف الجامعي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه التكوينات تساهم في تمكين الشباب من التوفر على قناعة راسخة ورؤية واضحة حول الموضوع وتملك آليات الترافع والمرافعة عنه، سواء أمام الهيئات أو المؤسسات أو الأشخاص، من أجل صون الحق في الحياة، الذي يعتبر حقا دستوريا وحقا كونيا أسمى وكوني كما تنص على ذلك المواثيق الدولية.
وأشار عدد من الشباب المشاركين إلى أن الورشة التكوينية مناسبة لتقوية آليات المرافعة واكتساب معطيات حقوقية وقانونية واجتماعية حول ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها تمس الحق في الحياة ومنافية لحقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا.
وتضمن برنامج الورشة التكوينية عروضا حول وضع إلغاء عقوبة الإعدام في العالم، وحول الجهود المبذولة لإلغاء العقوبة من التشريعات الوطنية، وآليات الترافع وتصميم الحملات التحسيسية.