المذكرة السياحية
أكدت نائبة رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، غزلان بنجلون، اليوم الاثنين بالرباط، أن الإنجازات الكبرى التي حققها المرصد خلال سنة 2025 في مجال حماية الطفولة والنهوض بحقوقها الأساسية هي ثمرة لجهد جماعي وتكامل بين جميع الفاعلين، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التضامن والتآزر بين مختلف المؤسسات.
وأبرزت السيدة بنجلون، في كلمة خلال اللقاء السنوي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي انعقد بحضور شركائه المؤسساتيين من القطاعين العام والخاص، أن “سنة 2025 كانت حافلة بالإنجازات، مكرسة لترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع، ترتكز بالأساس على الابتكار والعمل المؤسسي المتين، واضعين صحة الطفل في صدارة أولوياتنا”.
وأضافت أن انعقاد هذا اللقاء يعد تتويجا لمسيرة عمل دؤوب، وفقا للتوجيهات السامية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، التي يظل دعمها اللامحدود واهتمامها السامي “الدافع الأقوى لكل ما نقوم به من مبادرات ومشاريع”.
وبعد أن استعرضت مختلف إنجازات المرصد، لا سيما في مجال الصحة والابتكار الرقمي والعدالة وتعزيز مشاركة الأطفال، وخاصة برلمان الطفل، سلطت السيدة بنجلون الضوء على نجاح المؤتمر الوطني السابع عشر لحقوق الطفل، وكذا الإشعاع الدولي للمرصد الذي تكرس من خلال تنظيم النسخة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل في نونبر 2025 بالرباط، مما يؤكد مكانة المغرب كمركز إشعاع للتعاون جنوب-جنوب.
من جهة أخرى، أشادت نائبة رئيسة المرصد بتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة خلال هذا اللقاء، والتي تترجم هذه الدينامية والقناعة الراسخة بأن حماية الطفولة هي مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، كل من موقعه واختصاصه.
وأوضحت أن هذه الشراكات ترجمة فعلية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز الحماية المندمجة للأطفال وضمان حقوقهم في الصحة والتعليم والمشاركة والحماية من جميع أشكال العنف.
وتميز هذا اللقاء أيضا بتقديم خطة عمل المرصد الوطني لحقوق الطفل برسم سنة 2026، والتي تطمح إلى ترصيد المكتسبات، وتشجيع الابتكار وتعزيز أثر الإجراءات التي سيتم اتخاذها، من خلال مشاريع مهيكلة وشراكات مستدامة من أجل حقوق الطفل في المغرب. ويتمثل الهدف الأساس في أن يستفيد كل طفل داخل المجتمع من حماية مندمجة، وحقوق مضمونة وفرص للتفتح، بفضل سياسات عمومية مبتكرة وشراكات متينة.
وقد شارك في هذا اللقاء السنوي للمرصد الوطني لحقوق الطفل أعضاء من الحكومة، ومسؤولو مؤسسات وهيئات عمومية، ووكالات وشركاء دوليون، فضلا عن أعضاء المجلس الإداري للمرصد.