المذكرة السياحية
حافظت تركيا على مكانتها كأكبر سوق عقاري في أوروبا من حيث مبيعات المنازل السنوية، وجاءت في المرتبة الثانية بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بعد الولايات المتحدة، بتسجيلها بيع نحو 1,48 مليون وحدة سكنية خلال سنة 2025.
وأظهر مؤشر أسعار المساكن الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أمس الجمعة، أن تركيا تفوقت على 44 دولة أوروبية في حجم المعاملات العقارية، بينما تصدرت الولايات المتحدة القائمة عالميا بـ4,06 ملايين وحدة مباعة.
وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية أوروبيا بـ1,24 مليون وحدة، تليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والبرتغال، التي تراوحت مبيعاتها بين 150 ألفا و750 ألف وحدة سكنية.
وخلال الفترة ما بين يناير وشتنبر 2025، ارتفعت مبيعات المنازل في تركيا بنسبة 19,2 في المائة لتصل إلى 1,12 مليون وحدة، مسجلة بذلك إجماليا سنويا قدره 1,43 مليون وحدة، رغم الارتفاع الكبير في الأسعار على الصعيد الوطني.
وحسب مؤشر أسعار العقارات السكنية للبنك المركزي التركي، ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 32,2 في المائة على أساس سنوي إلى غاية شهر شتنبر، غير أنها أظهرت بوادر تباطؤ مع تراجع الأسعار المعدلة حسب التضخم بنسبة 0,8 في المائة.
وفي تعليقها على هذه المعطيات، قالت رئيسة جمعية المستثمرين العقاريين الأتراك، نسيجان تشكيجي، إن أداء السوق العقارية “يعكس استمرار العقار كأحد أهم أدوات الاستثمار في تركيا”، مؤكدة أن حجم المبيعات “يعبر عن دينامية القطاع، لكنه يبرز في الوقت ذاته الحاجة إلى سياسات طويلة الأمد لضمان التوازن والاستدامة”.
وأضافت في تصريح للوسائل الإعلام المحلية أن “حجم القطاع السكني يوضح أهمية تبني سياسات بعيدة المدى تضمن الاستدامة وسهولة الولوج”، مشددة على أن “الجودة والتحول الحضري وكفاءة الطاقة باتت اليوم عوامل لا تقل أهمية عن حجم المبيعات”.