المذكرة السياحية
وجهت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل وضع حد لما وصفته بـ “الارتباك” الذي يطبع تدبير الموارد البشرية بالخزينة العامة للمملكة، وذلك عقب نقل بعض اختصاصاتها إلى المديرية العامة للضرائب.
وجاء هذا الموقف في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر الوطني الرابع للنقابة، حيث طالبت الوزارة بـ “إيجاد آليات واضحة تضمن استقرار المسار المهني لأطر الخزينة العامة وتمكنهم من أداء مهامهم في ظروف مستقرة وواضحة”.
وفي الشق القطاعي، ثمّنت النقابة إحداث “مديرية حكامة نظم المعلومات” داخل هيكلة الوزارة، معتبرة الخطوة مهمة لتعزيز الأمن السيبراني وحوكمة نظم المعلومات. ودعت إلى تطوير الرأسمال البشري عبر التكوين المستمر في مجالات الاقتصاد الرقمي والمعرفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما شددت النقابة على ضرورة تسريع إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، خصوصاً ما يخص الحركة الانتقالية، والتكوين، والدليل المرجعي للوظائف، وخرائطية المناصب.
وطالبت النقابة بإحداث درجة جديدة للترقي لفائدة جميع الفئات، وإصلاح منظومة العلاوات بما يضمن العدالة والإنصاف، إلى جانب إقرار نظام أساسي موحد يكرّس وحدة الانتماء المؤسسي ويطور المكتسبات.