المذكرة السياحية
أعلن الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة عن خوض إضراب وطني في القطاع العام أيام 9 و10 و23 و24 أبريل 2025، مع تنظيم وقفة احتجاجية يوم 10 أبريل أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأكد المهندسون في بيان رسمي أنهم مستمرون في التواصل مع الفرق والمجموعات النيابية، ويكثفون المساعي مع مختلف الأطراف المعنية من أجل الدفاع عن ملفهم المطلبي.
ولوّح الاتحاد بتنظيم خطوات احتجاجية تصعيدية جديدة خلال الأيام المقبلة، داعياً الحكومة إلى الإسراع بفتح حوار جاد مع الاتحاد لإيجاد حلول عملية، محمّلاً إياها مسؤولية الاحتقان المتزايد والأوضاع المتردية التي يعاني منها المهندس المغربي نتيجة الحيف والظلم والتأخر الكبير في معالجة هذا الملف.
وشدّد الاتحاد على أن المهندسين يمثلون فئة أساسية في مختلف جولات الحوار الاجتماعي السابقة، مستنكراً في الوقت ذاته تجاهل الحكومة وعدم توجيه أي دعوة للحوار حول مطالبهم المشروعة.
ويطالب الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بـ:
-إقرار نظام أساسي موحد جديد للمهندسين والمهندسين المعماريين المشتركين بين الوزارات،
-توقيع اتفاقية جماعية لحماية حقوق المهندسين العاملين بالقطاع الخاص،
-سنّ قانون يؤطر ممارسة مهنة الهندسة من أجل حماية الكفاءات الوطنية وصون مهنة الهندسة.
كما جدد الاتحاد رفضه التام لمضامين قانون الإضراب المنشور بالجريدة الرسمية، معتبراً أنه يكرّس التضييق على الحريات ويقوّض الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.