المذكرة السياحية
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، على مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على اتفاق بين المملكة المغربية وجمهورية الهند بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد المجلس، أن الاتفاق الذي وقع في نيودلهي بتاريخ 12 نونبر 2018، والذي تقدم به السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون في المجال القانوني والقضائي وتعزيز الثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية للبلدين.
وأضاف السيد الخلفي أن مقتضيات الاتفاق تشمل مجالات متعددة كالمساطر المتبعة للجوء إلى المحاكم وكفالة التقاضي والاستفادة من المساعدة القانونية في المجال المدني والتجاري وتحديد كيفية تبليغ الطيات والوثائق القضائية الأخرى وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية.
وينظم الاتفاق، أيضا، الإنابات القضائية وكيفية ومجال تنفيذها والشكل الذي يجب أن تحرر به هذه الإنابات القضائية، وكذا كل ما يتعلق بمصاريف المسطرة والرسوم والصوائر القضائية.