المذكرة السياحية
دخلت كل من وزارة الفلاحية والصيد البحري ووزارة الداخلية على خط الارتفاع الصاروخي الذي شهدته أسعار الدواجن, بالتزامن مع الاحتفال بعيد المولدي النبوي, حيث حلقت أسعار الدجاج في بعض المناطق فوق 20 درهما للكيلوغرام الواحد.
أكد ذلك شوقي الجيراري مدير الفدرالين البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب, مشيرا إلى أن ممثلين عن الوزارتين اتصلوا بالفدرالية للاستفسار عن الأسباب التي دفعت في اتجاه ارتفاع الكيلوغرام الواحد من الدواجن, إلى مستويات خلقت تذمرا واسعا لدى المستهلكين.
لكن رد الفدرالية لم يتأخر على استفسارات كل من وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية, يضيف الجيراري, موضحا بأن الغلاء الذي عرفته أسواق الدواجن يعود لسببين.
العامل الأول الذي تسبب في موجة الغلاء, يعود لإضراب أرباب الشاحنات قبل حوالي 20 يوما الماضية, والذي لم يلق بتداعياته إلا الآن, حيث أضر هذا الإضراب بتزويد المنتجين بالعلف والغاز وغيرها من المواد المرتبطة بالقطاع.
وأما بالنسبة للسبب الثاني, فإنه يعود إلى التراكم الذي خضع له المنتجون طيلة الفترات السابقة,عندما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدواجن يتراوح ما بين 9 و10 دراهم, والتي, تكبد المنتجون خلال هذه المرحلة, خسائر فادحة مما دفعهم إما إلى توقيف الإنتاج أو إلى تقليص حجم الإنتاج.
الجيراري أشار كذلك إلى أن الوضعية الحالية لسوق الدواجن, كان يتوقعها المنتجون منذ مدة, كما سبق لهم أن دقوا ناقوس الخطر حولها, لكنهم لم يجدوا الآذان الصاغية, متسائلا” هل يمكن للمنتج أن يحقق هامش ربح عندما يسوق الدجاج ب10 دراهم. غير ممكن بتاتا.. لتحقيق هامش ربح يتعين على الأقل التسويق ب17 درهما”.
لكن مقابل ذلك , هناك رواية أخرى لأسباب الغلاء بالنسبة للجمعية المغربية لمربي الدواجن. هذه الأخيرة عزت السبب إلى “قلة العرض الذي جاء نتيجة القرار الذي اتخذته جمعية ارباب المحاضن القاضي باتلاف منتوج الكتاكيت، بدعوى حل الازمة التي عرفتها اثمنة الدجاج طيلة السنة والتي تراوحت بين 7و10 دراهم بالضيعات، وهو في الحقيقة كان حلا لاصحاب المحاضن ب لمواجهة انخفاض ثمن بيع الكتكوت الذي بلغ 2 دراهم للكتكوت لرفع ثمنه”.
ففي ظل كثرة انتاج الكتاكيت من طرف شركات المحاضن، قررت هذه الاخيرة ك”اجراء مزعوم” للحد من تفاقم الازمة، اتلاف منتوج الكتاكيت للاسبوع من 8 الى 14 اكتوبر 2018.