المذكرة السياحية
رفعت الشركات المغربية وارداتها من البضائع والخدمات الأجنبية بشكل لافت خلال الشهور التسعة الأولى من سنة 2018، وهو ما أثر بشكل سلبي على ميزان الأداءات للمملكة وعمّق من العجز التجاري للمغرب إلى مستويات قياسية.
البيانات الصادرة عن مكتب الصرف أكدت أن المنتجات الطاقية ساهمت بشكل مباشر في تفاقم هذا العجز، بعد ارتفاعها بنسبة 19.1 في المائة في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، حيث استقرت في مستوى 60.6 مليار درهم، عوض 50.7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
واستقرت واردات المغرب من الغازوال والفيول لوحدهما في حدود 30 مليار درهم، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 24.7 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2017.
وبلغت واردات المغرب 353.44 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر 2018، مقابل 322 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 9.6 في المائة.
وسجلت الصادرات المغربية نحو الخارج زيادة بنسبة 11.3 في المائة، واستقرت في مستوى 202 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية، ليواصل عجز الميزان التجاري تفاقمه بشكل مضطرد بعدما بلغ 151 مليار درهم مع نهاية شهر شتنبر الماضي، مقابل 140.7 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
وشهدت واردات المغرب من المواد الغذائية زيادة كبيرة في الفصول الثلاثة الأولى من العام الجاري، وبلغت 34 مليار درهم مقابل 32 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويجد هذا الارتفاع تفسيره في الزيادة الكبيرة في واردات الشركات المغربية من المكونات الصناعية للمواد الغذائية المحولة، إلى جانب زيادة واردات المغرب من التوابل التي ارتفعت بنسبة 250 في المائة دفعة واحدة، إلى جانب التمور.