المذكرة السياحية
أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الأربعاء بالداخلة، أن المجتمع المدني يعد “شريكا أساسيا للدولة في تنزيل برامج الحماية الاجتماعية”.
وأضاف الخلفي، خلال افتتاح اللقاء الجهوي التشاوري السادس، الذي نظمته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بشراكة مع مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب ومجلس جماعة الداخلة ، أن “الدولة ملزمة بدعم أعمال ومبادرات المجتمع المدني وتوفير شروط نجاحها”.
وقال الوزير، إن تنظيم اللقاء التشاوري حول “دور المجتمع المدني في الحماية الاجتماعية”، يأتي بعد خطاب العرش الذي دعا فيه جلالة الملك محمد السادس الحكومة والفاعلين إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية ورفع اقتراحات بشأنها واعتماد مقاربة تشاركية.
وأشار إلى أنه تم اختيار جهة الداخلة واد الذهب لاحتضان هذا اللقاء لوجود مجتمع مدني نشيط انخرط في شراكة مع الوزارة لحوالي سنة في سلسلة من الأنشطة، ولتوفر إرادة قوية لدى الهيئات المنتخبة والسلطات الترابية من أجل التعاون والشراكة ودعم مبادرات المجتمع المدني.
وأكد الخلفي، أن هذا اللقاء يوفر منصة للإنصات للمجتمع المدني وتجميع المقترحات من أجل المساهمة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من زاوية المجتمع المدني، والتي سيتم تقديمها للقاء الوطني الذي سينظم خلال شهر نونبر المقبل، ويخصص لموضوع الحماية الاجتماعية بمشاركة مختلف الفاعلين .
وأشار الوزير، إلى أن دور المجتمع المدني يظل محوريا في برامج التنمية، بما نص عليه الدستور والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية والمراسيم التطبيقية لها، من ضرورة إشراك الجمعيات في إعداد وتتبع وتقييم البرامج التنمية على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي.