مرت أطوار أولى جلسة محاكمة، توفيق بوعشرين، المتابع بتهم تتعلق بـ”ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير” بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بالقاعة رقم 7، في أجواء من المشادات والضغط بين هيئتي دفاع بوعشرين، ودفاع المشتكيات.
وبعد أن امتدت الجلسة الأولى لأكثر من خمس ساعات، تضمنت مرافعات النيابة العامة وكذا دفاع المطالب بالحق المدني بالإضافة مرافعة هيئة دفاع بوعشرين، قرر قاضي المكلف بالملف تأخير الجلسة إلى غاية منتصف الشهر الجاري من أجل منح الفرصة لإعداد الدفوعات اللازمة للمشتكيات في الملف.
وعن ظروف الجلسة الأولى للمحاكمة، قال، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، عن هيئة دفاع بوعشرين، في تصريح صحفي، إن “ملف القضية تأجل للبدء فيه فعليا الأسبوع المقبل، من أجل استدعاء الشهود الذين سيدلون بإفادتهم في الملف وفق المسطرة الجنائية المعمول بها”، مشيرا إلى أنه “في حالة غياب الشهود سيكون هناك انفلات مسطري في القضية”.
وشدد على أنه “يتعين حضور الشهود والاستماع لهم قبل بدء المحكمة”، قبل أن يردف، “طالما أن المحكمة أرجأت مسألة الشهود إلى الجلسة المقبلة فلا يمكن الشروع في المناقشة”.
وأبدى النقيب، أمله في أن يكون هناك ضمان للمحاكمة العادلة في الملف، مؤكدا أن “هناك مفاجآت كبيرة ستثبت على وجود مجموعة من الإخلالات وقعت في هذه القضية”.
وفي المقابل، يرى مصطفى الصغيري، محامي إحدى المشتكيات، أن هذه الجلسة مرت في ظروف غير عادية، مبرزا في تصريح صحفي، أن أطوار المحاكمة عرفت مجموعة من التشجنات والمقطعات من طرف دفاع المتهم، والتي اعتبرها في غير محلها.
وأضاف الصغيري، بالقول: “أتمنى أن تمر الجلسة المقبلة في أجواء من الهدوء كباقي الملفات العادية”.