أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليات قانونية واضحة تجاه دولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال، أهمها الرفض وبشكل قاطع لكل الإجراءات التي تتخذها إسرائيل بشكل أحادي واعتبار كل الخطوات المتخذة ليس لها أي فاعلية قانونية ولا تغير من الوضع القانوني للقدس.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الدبلوماسي الفلسطيني أكد، في ثلاث رسائل بعثها لكل من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، ورئيس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر (هولندا)، ورئيس الجمعية العامة، أن الأحداث الأخيرة تؤكد مرة أخرى ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي وبالتحديد مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته لمنع تدهور الأمور إلى الأسوأ، والتأكد من انطباق قرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة واحترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة.
وأشار منصور إلى محاولات القوة القائمة بالاحتلال تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة والاعتداءات الممنهجة والمتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، “وهو الأمر الذي رفضته قيادة الكنيسة الكاثوليكية والرومانية، واليونانية الارثوذكسية، الذين عبروا عن رفضهم هذا من خلال إغلاق أبواب كنيسة القيامة في خطوة تضامنية موحدة ضد سياسيات إسرائيل العنصرية الهادفة إلى إضعاف دور الكنيسة في القدس”.
وقال “إن إسرائيل عندما ت جاب ه بالمجتمع الدولي وبأصحاب الضمائر الحية ويبقونها محاسبة على أفعالها غير القانونية، فإنها تعود عنها وتستجيب، بينما الإفلات من العقاب، يشجعها على التمادي في انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية”.
وطالب منصور بأن تلتزم إسرائيل بما جاء في قرارات الشرعية الدولية، سيما قرار مجلس الأمن الأخير 2334، كما طالب المجتمع الدولي بأن يتخذ اجراءات فعلية للوقوف بوجه جميع التصرفات غير القانونية.