المذكرة السياحية:
أكد أعضاء الآلية المكلفة بتتبع ملف الاستيلاء على عقارات الغير، يوم الجمعة، على وجوب مضاعفة الحرص الجماعي والجهود المشتركة لتنفيذ التدابير المتفق عليها لمواجهة هذه الظاهرة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل ، صدر عقب اجتماع عقدته الآلية بمقر وزارة العدل، فإن هؤلاء الأعضاء، ومن أجل ضمان إنجاح هذه المبادرة وتنفيذ التعليمات الملكية السامية بشأنها والالتزام بحسن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش 2017 بخصوص ضرورة تعزيز تفاعل الإدارة مع انشغالات المواطنين، تدارسوا مبدئيا واقترحوا أيضا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، كما اتفقوا على وجوب مواصلة العمل بنفس الروح والمقاربة والدينامية في الأداء.
وأضاف المصدر نفسه أن وزير العدل والحريات، السيد محمد أوجار، الذي ترأس هذا اللقاء رفقة السيد عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ذكر في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش منوها بالصراحة والشجاعة التي ميزته، داعيا إلى الاسترشاد بما جاء فيه من إشارات وإضاءات ودروس من شأنها تحقيق النجاعة بالإدارة المغربية والرفع من أدائها والرقي بها لتستجيب لانتظارات المواطنين وتساير ضرورات التطور والحداثة.
كما جدد تقديره لجهود المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتدابير الهامة التي اتخذتها إدارته للحد من هذه الظاهرة وتجاوبها السريع مع المقترحات المرتبطة بعملها، لاسيما ما يتعلق بتطبيقية “محافظتي” الخاصة بتتبع وضعية العقارات عن بعد التي لقيت استحسانا وتجاوبا كبيرين من طرف المواطنين، معبرا كذلك عن تقديره لجهود كافة أعضاء الآلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة وإعادة الثقة إلى المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وحسب البلاغ، إستعرض وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وممثلو القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وممثلو الهيئات المهنية وبعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، مختلف المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي للحد من هذه الظاهرة، وخاصة ما يتعلق بتعديل مقتضيات المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.
أكد أعضاء الآلية المكلفة بتتبع ملف الاستيلاء على عقارات الغير، اليوم الجمعة، على وجوب مضاعفة الحرص الجماعي والجهود المشتركة لتنفيذ التدابير المتفق عليها لمواجهة هذه الظاهرة.
وحسب بلاغ لوزارة العدل ، صدر عقب اجتماع عقدته الآلية بمقر وزارة العدل، فإن هؤلاء الأعضاء، ومن أجل ضمان إنجاح هذه المبادرة وتنفيذ التعليمات الملكية السامية بشأنها والالتزام بحسن تنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش 2017 بخصوص ضرورة تعزيز تفاعل الإدارة مع انشغالات المواطنين، تدارسوا مبدئيا واقترحوا أيضا بعض التدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز الجهود المبذولة للتصدي لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، كما اتفقوا على وجوب مواصلة العمل بنفس الروح والمقاربة والدينامية في الأداء.
وأضاف المصدر نفسه أن وزير العدل والحريات، السيد محمد أوجار، الذي ترأس هذا اللقاء رفقة السيد عبد الكريم بن عتيق الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ذكر في كلمته الافتتاحية بهذه المناسبة، بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش منوها بالصراحة والشجاعة التي ميزته، داعيا إلى الاسترشاد بما جاء فيه من إشارات وإضاءات ودروس من شأنها تحقيق النجاعة بالإدارة المغربية والرفع من أدائها والرقي بها لتستجيب لانتظارات المواطنين وتساير ضرورات التطور والحداثة.
كما جدد تقديره لجهود المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتدابير الهامة التي اتخذتها إدارته للحد من هذه الظاهرة وتجاوبها السريع مع المقترحات المرتبطة بعملها، لاسيما ما يتعلق بتطبيقية “محافظتي” الخاصة بتتبع وضعية العقارات عن بعد التي لقيت استحسانا وتجاوبا كبيرين من طرف المواطنين، معبرا كذلك عن تقديره لجهود كافة أعضاء الآلية من أجل التصدي لهذه الظاهرة وإعادة الثقة إلى المواطنين في النظام العقاري الوطني.
وحسب البلاغ، إستعرض وزير العدل خلال كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الذي حضره المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وممثلو القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، وممثلو الهيئات المهنية وبعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، مختلف المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي للحد من هذه الظاهرة، وخاصة ما يتعلق بتعديل مقتضيات المادة 04 من مدونة الحقوق العينية.

























































