المذكرة السياحية:
قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيل ملامبو-نكوكا، إن أي تقدم في مجال المساواة بين الرجل والمرأة من شأنه تعزيز الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحوالي 12 ترليون دولار أمريكي بحلول سنة 2025.
وأبرزت ملامبو-نكوكا في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن تحقيق المساواة في أماكن العمل سيتطلب التوسع في فرص العمل والتوظيف اللائقة، وبذل الحكومات لمزيد من الجهود لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، والاستماع لأصوات النساء أنفسهن في صياغة الحلول الناجعة للتغلب على الحواجز الحالية التي تحول دون مشاركة المرأة، كما درسها الفريق رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت مسؤولة المنظمة الأممية، التي تخلد هذه الذكرى تحت شعار “المرأة في عالم العمل المتغير : كوكب 50–50 بحلول سنة 2030″، إلى أن الأمر يتطلب أيضا التركيز بحزم على إزالة التمييز الذي تواجهه النساء على عدة جبهات متشابكة، بالإضافة إلى نوعهن الاجتماعي والإعاقة وكبر السن والعرق، وعدم المساواة في الأجور (23 في المائة كمتوسط فجوة في الأجور بين الجنسين)، وهو معدل يصل إلى 40 في المائة بين النساء الأمريكيات من أصول إفريقية وفي بلدان الاتحاد الأوروبي، كما تبقى المسنات أكثر عرضة للعيش في الفقر من الرجال، بنسبة تبلغ 37 في المائة.
ولفتت ملامبو-نكوكا إلى حاجة المرأة في القطاع غير الرسمي إلى الاعتراف بمساهماتها وحمايتها، وهو أمر يتطلب تمكين سياسات الاقتصاد الكلي التي تساهم في تحقيق النمو الشامل، وتسريع التقدم بشكل ملحوظ لحوالي 770 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع. وشددت على أن معالجة المظالم تقتضي عزيمة ومرونة من أرباب العمل في كل من القطاعين العام والخاص، وستكون هناك حاجة إلى حوافز لتوظيف واستبقاء الموظفات من النساء، و اعتماد مبادئ تمكينها والتمثيل المباشر لها على مستويات صنع القرار، مبرزة بموازاة ذلك، الحاجة إلى تغييرات هامة لتوفير إعانات للأباء الجدد، وتعزيز التحولات الثقافية التي تجعل الإقبال على أخذ إجازة أممومة أو أبوة خيارا قابلا للتطبيق.
وأكدت المتحدثة أن الكثير من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، يقضين ساعات طويلة في الاضطلاع بالمسؤوليات الأسرية – عادة أكثر من ضعف الوقت الذي يقضيه الرجال والفتيان – حيت يقمن برعاية إخوتهن الصغار والكبار والتعامل مع متطلبات المرض، وإدارة المنزل في الكثير من الحالات، ويكون هذا التقسيم غير المتساوي للعمل على حساب فرص النساء والفتيات في التعلم أو العمل بأجر، أو الرياضة أو المشاركة في القيادة المدنية أو المجتمعية. وأعربت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عن أملها في بناء عالم عمل مختلف للنساء، يتم فيه تشجيع الفتيات على تحديد خيارات تقودهن من تجاوز المجالات التقليدية للخدمة والرعاية، إلى فرص للعمل في الصناعة والفن والخدمة العامة والزراعة الحديثة والعلوم.
وأكدت أن التغيير ينطلق من المنزل وفي الأيام الأولى للمدرسة بحيث لا تكون هناك أماكن في بيئة الطفل يتعلم فيها أن الفتيات ينبغي أن يكن أقل ويمتلكن أقل ويكون سقف أحلامهن أقل مما يطمح إليه الفتيان، وهو ما يتطلب إجراء تعديلات في تربية الأطفال والمناهج الدراسية والمؤسسات التعليمية وقنوات صياغية الصور النمطية اليومية، مثل التلفزيون والإعلانات والترفيه، كما سيتطلب اتخاذ خطوات حازمة لحماية الفتيات من الممارسات الثقافية الضارة مثل الزواج المبكر ومن جميع أشكال العنف.
وخلصت إلى أن ثمة تغييرات ينبغي أن تطال العالم الذكوري حتى تتمكن النساء والفتيات من تحقيق النمو والتقدم على قدم المساواة مع الرجال والفتيان، وهي “تعديلات ينبغي أن تشمل جميع الجوانب إذا أردنا زيادة عدد الاشخاص القادرين على الانخراط في العمل اللائق، وتحقيق مزايا يستفيد منها الجميع في عالم المساواة الذي ننشده من خلال جدول أعمالنا للتنمية المستدامة بحلول سنة 2030.”






















































