المذكرة السياحية:
أفادت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، في تقرير حول التغطية الإعلامية لمشروع قانون المالية في خدمات الاتصال السمعي البصري، بأنه تم تخصيص 20 خدمة سمعية بصرية بحيز زمني إجمالي بلغ 44 ساعة و35 دقيقة لتغطية هذا المشروع.
وأوضحت الهيأة، في تقرير أصدرته بشأن التغطية التي خصصتها خدمات الاتصال السمعي البصري لمشروع قانون المالية 2016، وذلك طيلة الفترة الممتدة من 20 أكتوبر 2015 تاريخ تقديم المشروع وإلى غاية 31 دجنبر 2015، أي بعد المصادقة النهائية عليه، أن هذه التغطية الإعلامية للمشروع، تتوزع بين 13 خدمة خاصة بنسبة 64 في المائة و7 خدمات عمومية بنسبة 36 في المائة. وأبرز هذا التقرير، الذي تمحور الجزء الأول منه حول الحجم الزمني الإجمالي الذي خصصته مجموع الخدمات السمعية البصرية في النشرات الإخبارية والمجلات والبرامج الحوارية للمشروع، وكذا أصناف المتدخلين فيها، في حين استعرض الجزء الثاني خصائص التغطيات التي أفردتها له 6 خدمات إذاعية وتلفزية، عمومية وخاصة، أنه تم اعتماد التغطية بالأساس على طابع المواكبة الإخبارية للمسطرة التشريعية.
وأضاف أن أهم الخلاصات التي انتهى إليها التقرير في جزئه الأول تتمثل، أساسا، في استحواذ الفاعلين السياسيين على نصف مدة تناول الكلمة، مقابل حضور ضعيف للمجتمع المدني والمواطنين بنسبة لم تتجاوز 4 في المائة، مسجلا أن أحزاب الأغلبية تصدرت مداخلات الفاعلين السياسيين.
أما بخصوص الجزء الثاني المتعلق بالخدمات الست المشار إليها، فقد خلص التقرير إلى أن مواضيع التغطيات توزعت على التدابير الجديدة المقترحة في المشروع التي لها علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، بنسبة 42 في المائة من مجموع مدة التغطيات، والإطار المرجعي للمشروع المتمثل في الفرضيات التي بني عليها، والعوامل الماكرو اقتصادية والاجتماعية المؤثرة في توجهاته، بنسبة 27 في المائة. كما همت مواضيع التغطيات، يضيف التقرير، المحطات التشريعية التي مر منها المشروع، بنسبة 18 في المائة والمعطيات الرقمية المتعلقة بالموارد التي ستعتمد عليها الميزانية، وما سترصده لمختلف القطاعات بنسبة 7 في المائة، والمقتضيات المتعلقة ببرنامج العمل وما يندرج فيه من الإجراءات المقترحة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة في المشروع بنسبة 6 في المائة.
ولاحظ أن الاتجاه المنتقد لمقتضيات المشروع والذي بلغت نسبته 42 في المائة، تجاوز الاتجاه المنوه (33 في المائة ). أما الباقي، فخصص للمواقف المحايدة (25 في المائة).
وسجلت الوثيقة غلبة الطابع الوطني على التغطيات، مقابل تجاهل كبير للبعدين المحلي والجهوي، بإلإضافة إلى غياب شبه تام لموضوع المرأة وقضايا المناصفة والمساواة، بالموازاة مع ضعف عدد مداخلات النساء، حيث لم تتعد الحالات التي تمت فيها استضافة شخصيات نسائية للتعليق على المشروع 47 استضافة فقط من ما مجموعه 232 استضافة تم فيها إعطاء الكلمة للضيوف.
وحسب المصدر ذاته فقد تم استعمال اللغة العربية في 63 في المائة من الحجم الإجمالي للتغطيات، تليها الفرنسية بنسبة 24 في المائة، ثم الأمازيغية بنسبة 13 في المائة.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية الإخبارية التي أنجزتها الخدمات السمعية البصرية بشأن مشروع قانون مالية 2016، تقارب إلى حد كبير تلك المخصصة لمشروع السنة الماضية، خصوصا على مستوى الحجم الزمني الذي استغرقته تغطية المشروعين، وطبيعة المواكبة الإخبارية وتوزيع المتدخلين ومضامين التغطيات وبعدها المجالي ومستوى الاهتمام بمقاربة النوع.

























































