خلال لقاء جمع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد و المالية بمعية لحسن حداد، وزير السياحة بمناسبة حفل التوقيع على بروتوكول التفاهم المتعلق بصندوق الضمان المخصص للمشاريع السياحية، بين وزارة الاقتصاد والمالية و وزارة السياحة والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والشركة المغربية للهندسة السياحية وصندوق الضمان المركزي قال محمد بوسعيد ان بروتوكول التفاهم، الموقع خلال هذا الحفل، يترجم إرادة الحكومة لتقوية دعمها لقطاع السياحة و مواكبته في تحقيق الأهداف المسطرة لهذا القطاع. كما ذكر امحمد بوسعيد، من جهة أخرى، بمجهودات الدولة في مجال دعم و مواكبة تمويل المقاولات السياحية. وأشار بالخصوص إلى “الصندوق المغربي للتنمية السياحية”، و”صندوق ضمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة”، وكذا صندوق التمويل المشترك “رينوفوتيل”.
صندوق الضمان موضوع هذا البروتوكول يهدف إلى إنعاش التمويلات البنكية الموجهة للمشاريع من الحجم المتوسط والكبير الخاصة بالإيواء والتنشيط السياحي، حيث حدد سقف التزامات الصندوق في 50 مليون درهم لكل مشروع. وبذلك، سيمكن هذا الصندوق من تكملة عرض الضمان الممنوح في إطار “صندوق ضمان المقاولات الصغيرة والمتوسطة” والذي يستهدف المشاريع ذات حجم أدنى، بسقف التزامات حدد في 10 ملايين درهم لكل مشروع.
وقد تم تحديد لفائدة صندوق الضمان المخصص للمشاريع السياحية غلافا ماليا إجماليا يصل إلى 400 مليون درهم خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2020، سيمكن من انجاز استثمارات بحجم 14 مليار درهم و خلق ما يناهز 50 ألف منصب شغل، منها 10 آلاف منصب شغل مباشر.