تم بالرباط توقيع 16 عقدا ل”الاستثمار الصناعي” بقيمة إجمالية تبلغ 1,4 مليار درهم من المنتظر أن توفر 4100 منصب شغل و2,8 مليار درهم كرقم معاملات عند التصدير في أفق سنة 2020.
وتهم هذه العقود، التي وقعها وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، ورئيس صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السيد عبد الواحد القباج، ومديرو المقاولات الصناعية، 11 مشروعا بقطاع السيارات، وأربعة بقطاع صناعة الطيران، ومشروعا واحدا بقطاع الإلكترونيك.
وحسب التوزيع الجهوي لهاته المشاريع، حسب المبلغ الاستثماري، فإن جهة طنجة تطوان الحسيمة تأتي في المقدمة ب46 في المئة من المشاريع ، متبوعة بجهة الرباط سلا القنيطرة، ب45 في المئة، ثم الدار البيضاء سطات ب9 في المئة.
وعلى مستوى فرص الشغل، فإن قطاع السيارات سيوفر 89 في المئة من مناصب الشغل المتوقعة، يليه قطاع صناعة الطيران ب9 في المئة والإلكترونيك ب2 في المئة.
وبخصوص توزيع أصل الرأسمال، استحوذت فرنسا على حصة الأسد، ب36 في المئة، من مجموع اعتمادات الاستثمار، متبوعة بألمانيا ب30 في المئة ، ثم الولايات المتحدة ب14 في المئة وتونس، ب13 في المئة، وإسبانيا، 6 في المائة، ثم الإمارات ب1 في المئة.