المذكرة السياحية
أعلن الحرس الجمهوري الوطني البرتغالي، اليوم السبت، أنه حجز 7393 قطعة سلاح ناري وأكثر من 417 ألف ذخيرة بين يناير 2022 ويونيو 2026، فيما أوقف 3351 شخصا لحيازة أسلحة محظورة أو الاتجار بها.
وأوضح الحرس، في بيان، أن أكثر من 95 في المائة من عمليات التوقيف تمت في حالة تلبس، مشيرا إلى أن مصالحه تحجز، في المتوسط، نحو 1500 قطعة سلاح ناري سنويا.
وبحسب المعطيات المعلنة، جرى حجز 1567 قطعة سلاح سنة 2022، و1754 في 2023، و1542 في 2024، و1484 في 2025، فيما بلغ العدد 1046 قطعة خلال النصف الأول من 2026، مقابل 699 خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وتشمل الأسلحة المحجوزة منذ سنة 2022 نحو 1257 بندقية صيد و1064 قطعة أخرى من الأسلحة النارية الطويلة، إلى جانب مسدسات ومسدسات دوارة و193 قطعة سلاح جرى تعديلها أو تحويلها. أما الذخائر، فبلغ مجموعها 417 ألفا و102 وحدة خلال الفترة نفسها.
وسلط الحرس الضوء على أهمية حجز الأسلحة في إطار التحقيقات المرتبطة بالعنف الأسري، لا سيما خلال عمليات تفتيش المنازل، معتبرا أن هذه التدخلات تسهم في الوقاية من تصاعد العنف وضمان سلامة أفراد الأسرة، فضلا عن جمع الأدلة الضرورية للمساطر القضائية.
وفي ما يتعلق بالأمن في المؤسسات التعليمية، أفاد الحرس بأنه لم يسجل أي حالة حجز لسلاح ناري لدى قاصرين داخل الوسط المدرسي خلال سنة 2025 والنصف الأول من 2026 في نطاق اختصاصه، موضحا أن الحالات المسجلة تعلقت أساسا بأسلحة بيضاء ونسخ مقلدة من الأسلحة، وكان أغلبها مرتبطا بشبان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

























































