إحداث الشبكة المتوسطية لخبراء القانون الدستوري بتطوان

المذكرة السياحية 

انعقدت، أمس الخميس، بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أشغال الجمع العام التأسيسي للشبكة المتوسطية لخبراء القانون الدستوري.

وتروم هذه المبادرة إحداث فضاء للتعاون العلمي والأكاديمي، يجمع جامعيين وباحثين ومتخصصين في القانون الدستوري من مختلف بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

كما تهدف هذه المبادرة، التي تأتي في سياق يتسم بتطور الأنظمة الدستورية وتزايد الرهانات الديمقراطية والمؤسساتية، على الخصوص، إلى تعزيز الحوار بين التجارب الدستورية المختلفة، وتشجيع التبادل العلمي، وتطوير مبادرات مشتركة في مجالات البحث والتكوين والنشر الأكاديمي.

وشهد هذا الجمع العام مشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والمتخصصين في القانون الدستوري ورجال القانون، إلى جانب شخصيات وطنية ودولية بارزة تمثل عددا من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وتعكس تعددية المسارات والتجارب المشاركة في هذا الجمع العام البعد العلمي والطابع الدولي لهذه المبادرة، التي يرتقب أن تشكل فضاء متميزا للحوار والتعاون بشأن القضايا الدستورية الراهنة.

ويأتي هذا المشروع بمبادرة من الأستاذة نادية البرنوصي، وهي شخصية أكاديمية مرموقة في مجال القانون الدستوري وعضو اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون (لجنة البندقية)، وبدعم من كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان.

وقد تميز هذا اللقاء بدراسة النظام الأساسي للشبكة والمصادقة عليه، وانتخاب أجهزتها المسيرة، فضلا عن تحديد توجهاتها الأولية وبرنامج عملها برسم سنة 2027.

وفي تصريح للصحافة، أكدت السيدة البرنوصي أن هذا الجمع العام يشكل محطة حاسمة في تجسيد مشروع إحداث الشبكة، التي تضم أساتذة في القانون ومتخصصين في القانون الدستوري من المغرب، لاسيما من تطوان والرباط، إلى جانب رجال قانون من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتونس ومصر.

وأوضحت أنه، بعد المصادقة على النظام الأساسي وانتخاب المكتب، سيعمل المشاركون على تحديد محاور الاشتغال والأنشطة المندرجة ضمن برنامج عمل الشبكة، مبرزة أهمية بلورة تفكير جماعي بشأن مدى وجود قانون دستوري متوسطي، والتحديات التي تواجه الأنظمة الدستورية بالمنطقة.

وأضافت أن النقاشات ستتناول، على الخصوص، إعمال الحقوق الأساسية في مواجهة الأزمات الصحية والطاقية والبيئية، ومكانة القاضي الدستوري ودوره، وفصل السلط، والحوار بين القضاة، فضلا عن سمو الاتفاقيات الدولية.

من جانبها، أفادت عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان، مارية بوجداين، بأن إحداث هذه الشبكة يشكل أحد أبرز خلاصات ندوة علمية دولية حول المحاكم الدستورية، نظمت في أواخر شهر يوليوز الماضي.

وأوضحت أن هذا المقترح خضع لأشهر من الإعداد والتحضير، شملت بالأساس صياغة النظام الأساسي، وتحديد آليات اشتغال الشبكة، فضلا عن اختيار أعضاء لجنتها التحضيرية وأجهزتها المسيرة.

وأبرزت السيدة بوجداين أن هذه البنية، التي تطمح إلى جمع جامعيين ومتخصصين من عدد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط، ستتيح تبادل الخبرات والتجارب في المجال الدستوري، وتعزيز البحث العلمي في ميادين القانون الدستوري والهيئات القضائية الدستورية.

واعتبرت أن الشبكة من شأنها أيضا الإسهام في إغناء الإنتاج الأكاديمي والمكتبة القانونية على المستويات المحلية والجهوية والوطنية، مع فتح آفاق توسيع عضويتها لتشمل أساتذة ومتخصصين في القانون الدستوري وقضاة المحاكم الدستورية ببلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

ويعكس هذا المشروع إرادة مشتركة لتعزيز التعاون الجامعي الدولي، وجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط فضاء متميزا للحوار والتفكير الدستوري، من خلال تقريب التجارب الوطنية وتطوير آفاق جديدة للبحث في القضايا الدستورية المعاصرة.