المذكرة السياحية
أكد وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جيورجيتي، أمس الثلاثاء بروما، أن الحكومة ستواصل اعتماد نهج حذر في إدارة المالية العامة، في ظل المؤشرات التي تنذر باضطرابات اقتصادية مقبلة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسامد) عن الوزير، خلال استعراضه وثيقة تخطيط المالية أمام مجلس النواب، أن هذه الوثيقة تتضمن توجها لاستغلال “بند الاستثناء” الذي يتيحه الاتحاد الأوروبي، مما يسمح بهامش انحراف في الموازنة بنسبة 0,3 في المائة، وذلك لتمويل الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع ضمن مشروع ميزانية عام 2027.
وأبرز أن الوثيقة تعكس الحرص على الانضباط المالي والوفاء بأهداف الحكامة الاقتصادية الأوروبية الجديدة، تمهيدا للخروج من إجراءات العجز المفرط خلال الربيع المقبل.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة توخي الحذر، معتبرا أنه “من الحكمة التحقق من جاهزية السفينة قبل الإبحار، في وقت تتلبد فيه آفاق الاقتصاد بغيوم العواصف”.
وفي هذا الصدد، توقع الوزير الإيطالي خفض عجز الميزانية إلى ما دون عتبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، بعدما سجل 3,1 في المائة سنة 2025، قبل أن يرتفع مجددا إلى 3,4 في المائة عام 2027 نتيجة تفعيل بند الاستثناء.
واعتبر أن طلب تعديل مسار الميزانية يشكل خروجا متعمدا ومدروسا عن النهج الحذر، مسجلا أن هذه التدابير تحظى بموافقة المفوضية الأوروبية، وتعتبرها الأسواق متوافقة تماما مع متطلبات استدامة الدين العام الإيطالي على المدى الطويل.