المذكرة السياحية
يمثل نائب المفوض الوطني لشرطة جنوب إفريقيا، شادراك سيبيا، الموقوف عن العمل حاليا، اليوم الثلاثاء أمام محكمة الصلح في راندبورغ، بجوهانسبورغ، على خلفية اتهامات بالاغتصاب والاتجار بالبشر واستدراج قاصر.
ويتابع سيبيا، البالغ من العمر 59 عاما، للاشتباه في أنه اصطحب امرأة وصديقاتها إلى ناد للتعري ثم إلى فندق في ساندتون في ماي 2026، قبل أن يقوم بتخدير الضحية، البالغة 18 عاما، بواسطة الكحول واغتصابها وهي فاقدة للوعي.
كما يواجه اتهامات بإجبار فتاة تبلغ 16 عاما على إرسال مقاطع فيديو ذات طابع جنسي إليه.
ويقبع المتهم حاليا رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن ببريتوريا، فيما تعارض النيابة العامة الإفراج عنه بكفالة.
وأعربت هيئة الادعاء الوطني، على الخصوص، عن مخاوفها من احتمال فراره والتأثير على الشهود أو ترهيبهم.
وقال المتحدث باسم الهيئة، كايزر كغانياغو، إن السلطات تبدي أيضا مخاوف بشأن ظروف احتجاز سيبيا، مشيرا إلى إمكانية محاولته الفرار في حال وضعه في مركز للشرطة أو بالمؤسسة الإصلاحية في جوهانسبورغ.
ووصف رئيس اللجنة البرلمانية الدائمة المعنية بالشرطة، إيان كاميرون، هذه الاتهامات بأنها “بالغة الخطورة”، مبرزا أنها تتعلق بمسؤول شغل أحد أعلى المناصب في هرم الشرطة.
وأكد أن لا أحد فوق القانون، أيا كان لقبه أو زيه الرسمي أو رتبته، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة احترام المسطرة القضائية.
وتأتي هذه القضية في وقت تواجه فيه جنوب إفريقيا مستويات مرتفعة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وتترقب البلاد حاليا نتائج التحقيقات الجارية لكشف ملابسات سلسلة من 12 جريمة قتل استهدفت نساء ووقعت في المكان نفسه خلال فترة لم تتجاوز شهرين.
وأفادت لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا مؤخرا بأن 569 امرأة قتلن، فيما نجت 1,052 امرأة أخريات من محاولات قتل، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو 2026، بينما تم تسجيل 8,814 حالة اغتصاب خلال الربع الأول من السنة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الاعتداءات تطال مختلف فئات المجتمع وتشكل تهديدا مستمرا لحياة النساء، مؤكدة أن “جنوب إفريقيا ليست مكانا آمنا للنساء”.
وأعربت اللجنة عن أسفها لاستمرار العنف ضد النساء، رغم إعلان العنف القائم على النوع الاجتماعي وجرائم قتل النساء كارثة وطنية في 2025، مؤكدة أن هذه الظاهرة الاجتماعية تنتهك حقوقهن الأساسية في الحياة والأمن والكرامة والحرية، التي يكفلها الدستور.