المذكرة السياحية
وجهت وزارة العدل مراسلة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك في إطار مواكبة دخول النص الجديد حيز التنفيذ وتوحيد آليات التعريف بالمحامين داخل مختلف المحاكم.
وأوضحت الوزارة، في المراسلة الموقعة من طرف وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 31 غشت 2026، أن المادة 377 من قانون المسطرة المدنية تنص على ضرورة تضمين الرقم الوطني للمحامي في جميع المقالات والوثائق المودعة لدى المحاكم.
وفي هذا السياق، اقترحت وزارة العدل اعتماد نظام ترميز موحد على الصعيد الوطني يربط بين الرقم الوطني للمحامي والهيئة المهنية التي ينتمي إليها، وذلك بهدف تسهيل التعرف على المحامين وتوحيد المعطيات المعتمدة داخل مختلف المؤسسات القضائية.
وأشارت الوزارة إلى أنها راسلت كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد تعميم هذا النظام على المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة.
وبحسب الوثيقة المرفقة بالمراسلة، فقد تم تخصيص رمز تعريفي لكل هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، وفق ترتيب تاريخ تأسيسها، من بينها هيئة الرباط (RA/01)، وهيئة الدار البيضاء (CA/02)، وهيئة الجديدة (JA/03)، وهيئة فاس (FE/04)، وهيئة مراكش (MA/05)، وصولاً إلى هيئة خريبكة (KH/17).
ويقضي المقترح بإدراج الرمز الخاص بالهيئة متبوعاً بالرقم الوطني للمحامي، بما يتيح اعتماد صيغة موحدة في جميع الوثائق والمراسلات والإجراءات القضائية المرتبطة بممارسة المهنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار مواكبة تنزيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة المدنية، وتعزيز رقمنة وتوحيد المعطيات المتعلقة بالمتقاضين ومساعدي القضاء، بما يسهم في تحسين تدبير الملفات والإجراءات داخل المحاكم.