المذكرة السياحية
انعقدت، اليوم الثلاثاء بأكادير، أشغال المجلس الإداري للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، المخصصة لدراسة حصيلة إنجازات سنة 2025، وكذا وضعية تنفيذ ميزانيتي سنة 2026، برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وذكر بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن السيد البواري أبرز في كلمة بالمناسبة، مساهمة جهة سوس-ماسة في الإنتاج الفلاحي الوطني، وفي تنمية سلاسل الإنتاج ذات القيمة المضافة العالية، وفي الصادرات الفلاحية وتوفير فرص الشغل، مشددا على ضرورة مواصلة جهود تحديث القطاع، وتسريع إنجاز المشاريع الهيكلية، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.
وتميزت أشغال هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة سوس-ماسة، وعمال الأقاليم المعنية، ورئيس مجلس الجهة، ورئيس الغرفة الفلاحية الجهوية، ورؤساء وممثلي المجالس الإقليمية للفلاحة لأكادير إداوتنان، وشتوكة آيت باها، وتارودانت، وإنزكان آيت ملول، إلى جانب باقي أعضاء مجلس الإدارة، بتقديم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة المنجزات التقنية والمالية برسم سنة 2025 ووضعية تنفيذ ميزانية سنة 2026.
كما تم رصد حصيلة سلاسل الإنتاج الفلاحي برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، والوقوف على مستوى تقدم تنفيذ أهم برامج الري والتهيئة الهيدروفلاحية بالمجال الفلاحي، لا سيما البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه الري، وبرنامج الري الصغير والمتوسط، ومشروع تعزيز صمود واستدامة الري.
وأوضح البلاغ أن سنة 2025 تميزت بمواصلة الاستثمارات الرامية إلى تعزيز استدامة الفلاحة وتحسين نجاعة استعمال الموارد المائية، حيث تجاوزت المساحات المجهزة بنظام الري الموضعي 118 ألف هكتار، مما يعكس التقدم المحرز في تحديث أنظمة الري.
ووقف المكتب، أيضا، على تتبع استغلال محطة تحلية مياه البحر الموجهة لسقي سهل اشتوكة، باعتبارها أبرز المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الفلاحي بسهل اشتوكة وضمان استدامة النشاط الفلاحي بها.
وأبرز المصدر ذاته، أن جهة سوس ماسة تواصل تعزيز مكانتها كأهم حوض لإنتاج الحوامض والبواكر على الصعيد الوطني، حيث حققت برسم الموسم الفلاحي 2025-2026، أزيد من 65 في المائة من إجمالي الصادرات الوطنية من الحوامض، مؤكدة بذلك مكانتها كأول مزود للسوق الوطنية بالخضر والفواكه.
وعلى المستوى المالي، أكد البلاغ، أن تنفيذ الميزانية سجل أداء جيدا، حيث بلغت نسبة الالتزام بميزانية الاستثمار برسم سنة 2025 ما مجموعه 100 في المائة، فيما بلغت نسبة إصدار النفقات 98 في المائة، وسجلت ميزانية التسيير نسبة تنفيذ بلغت 97 في المائة ونسبة إصدار بلغت 81 في المائة. وبلغت نسبة استخلاص مستحقات رسوم مياه الري المتعلقة بالديون القابلة للتحصيل 98 في المائة.
وأضاف أنه بالنسبة لسنة 2026، فقد سجلت ميزانية الاستثمار، إلى غاية 30 يونيو 2026، نسبتي التزام وإصدار بلغتا 99 في المائة و46 في المائة على التوالي.
وفي ختام أشغال المجلس، نوه السيد البواري بالالتزام والتعبئة القوية لأطر ومستخدمي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة، كما أشاد بمساهمة الشركاء المؤسساتيين ومهنيي القطاع، داعيا إلى مواصلة التعبئة حول المشاريع الهيكلية، بما يعزز صمود القطاع ويكرس مساهمة الجهة في التنمية الفلاحية الوطنية.