المذكرة السياحية
عقد المكتب الوطني للصيد البحري، أمس الأربعاء بالرباط، مجلسه الإداري، برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أنه تم خلال هذه الدورة المصادقة على مخطط العمل ومشروع الميزانية برسم سنة 2026.
وأبرز المصدر ذاته، أنه إلى غاية متم نونبر 2025، بلغت الكميات المسوقة داخل الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، والمكونة من أسواق السمك بالجملة، ونقط البيع الأولى (CAPI)، وأسواق الجملة للسمك، ما مجموعه 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم، مسجلة بذلك هذه المؤشرات تراجعا بنسبة 13 بالمائة من حيث الحجم و4 بالمائة من حيث القيمة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024.
وأوضح، أن هذا التراجع يعزى بالأساس، إلى انخفاض المفرغات، لاسيما مبيعات السفن المجهزة بنظام (RSW)، المتأثرة بتراجع المصطادات. ورغم هذا الانخفاض، عرفت عمليات البيع الثانية تحسنا طفيفا من حيث القيمة، مما يعكس الدينامية التي تميز أسواق الجملة.
وصادق مجلس الإدارة، في هذا السياق، على مخطط عمل المكتب برسم سنة 2026، والذي يندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز التحديث، والهيكلة المستدامة لسلسلة القيمة السمكية، والمواكبة التدريجية لتحول المكتب.
ويرتكز هذا المخطط على مجموعة من المحاور الاستراتيجية، من بينها مواصلة تطوير بنيات تسويق منتجات الصيد البحري، عبر تشييد سوق الجيل الجديد بسيدي إفني، وتوسعة أسواق بوجدور، واللبويردة، ولساركة، إلى جانب استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بكل من فاس والناظور. كما تشمل هذه المشاريع إحداث وتشغيل وحدات عصرية لإنتاج الثلج، بهدف تعزيز سلسلة التبريد ودعم النشاط المهني.
ويتضمن المخطط، أيضا، تعميم رقمنة عمليات البيع بالمزاد العلني على مستوى الأسواق التي لم تجهز بعد، واستكمال تنزيل النظام الوطني لتصنيف المنتجات السمكية (ETPQ)، إلى جانب مواصلة تعميم نظام تتبع المنتوجات الموجهة لأسواق الجملة إلى جانب دعم الصيد الساحلي والتقليدي، لاسيما من خلال تفعيل مقتضيات الاتفاقية المتعلقة بالشباك الدوارة المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ومواكبة التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية.
وفي ختام أشغال هذه الدورة، شدد أعضاء مجلس الإدارة على أهمية انخراط جميع المتدخلين لمواكبة تنزيل الأوراش الهيكلية التي أطلقها المكتب الوطني للصيد.
وأكدوا أن تحديث بنياته التحتية ورقمنة مساطره يقتضيان تعبئة جماعية، وحكامة ناجعة، وحوارا دائما مع مهنيي القطاع.
ومن خلال الإجراءات المنجزة وتلك المبرمجة برسم سنة 2026، يجدد المكتب الوطني للصيد التزامه بتعزيز مساهمته في التنمية المستدامة للقطاع السمكي الوطني، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمهنيين، ودعم خلق القيمة لفائدة المجالات الترابية والمملكة.