المذكرة السياحية
أكدت وكالة (فيتش) التصنيف السيادي للكويت عند (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بمتانة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي.
وأوضح تقرير للوكالة، أورده البنك المركزي الكويتي، أمس الجمعة، أن هذا التصنيف مقيد ببعض العوامل منها الاعتماد الكبير على القطاع النفطي وحجم القطاع العام الكبير الذي قد يشكل مصدرا للضغوط المالية على المدى الطويل.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بالرغم من إقرار قانون يسمح بإصدار الدين العام وتحسين مرونة تمويل المالية العامة، إلا أن التوقعات مرهونة بتحقيق إصلاحات مالية ملموسة للحد من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
وتوقعت الوكالة أن ترتفع الأصول الأجنبية الصافية للكويت إلى 607 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنة بنحو 576 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
ولفتت (فيتش) إلى أن الحكومة الكويتية تواصل جهودها لتنفيذ خطط الإصلاحات، حيث تولي أهمية لترشيد الإنفاق، مذكرة بإقرار الحكومة قانون السيولة/الدين العام، مما يسمح بإصدار أدوات دين لأول مرة بعد انتهاء قانون الدين العام السابق في 2017.
ويحدد القانون الجديد خططا تتيح توفير سيولة بقيمة 30 مليار دينار كويتي (حوالي 100 مليار دولار أمريكي) على مدى 50 سنة قادمة، مما قد يساهم في تخفيف الضغط على صندوق الاحتياطي العام، ودعم تطوير أسواق رأس المال المحلية، ودعم مشاريع التنمية.
وفي ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم، توقعت الوكالة عودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7ر1 في المائة في عام 2025، وذلك بعد عامين متتاليين من الانكماش نتيجة تخفيضات إنتاج النفط التي أقرتها (أوبك +) فضلا عن بقاء معدل التضخم السنوي دون مستوى 3 في المائة خلال الفترة 2027-2025.