المذكرة السياحية
في ظل الجدل المستمر حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك في المغرب، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بطلبين منفصلين لإجراء مهمتين استطلاعيتين مؤقتتين تهدفان إلى دراسة هذا الملف المعقد.
وتم توجيه الطلبين إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، استنادًا إلى المادة 142 من النظام الداخلي للمجلس، حيث يسعى البرلمانيون إلى تسليط الضوء على أوجه القصور والاضطرابات التي تؤثر على تسويق اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى تحليل التحديات التي تواجه سوق السمك في البلاد.
وتسعى المهمة الاستطلاعية الخاصة باللحوم الحمراء إلى تتبع مراحل الإنتاج والاستيراد والتسويق، مع التركيز على تقييم وضعية القطيع الوطني ومدى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما ستبحث في احتمالية وجود ممارسات احتكارية تحدّ من المنافسة العادلة وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتشمل المهمة التنسيق مع قطاعات وزارية معنية، أبرزها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية إلى مؤسسات متخصصة مثل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتطرح المهمة عدة أسئلة جوهرية وضمنها:
-ما الأسباب الحقيقية وراء استمرار ارتفاع الأسعار رغم التدابير الحكومية؟
-من هي الجهات التي تحتكر عمليات الاستيراد؟
-ما حجم الأرباح التي يتم تحقيقها من القطاع؟
-هل آليات ضبط الأسعار فعالة مقارنة بالدول المصدّرة؟
ومن المنتظر أن تُختتم هذه المهمة بتقرير مفصل يتضمن توصيات لتحسين أداء قطاع اللحوم الحمراء وضمان توفرها بأسعار معقولة في السوق المحلية.
أما المهمة الاستطلاعية الخاصة بأسعار الأسماك، فتركز على تحليل “الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها سوق السمك” في المغرب، خاصة في ظل وفرة الثروة السمكية بالبلاد.
وكشفت الورقة التقنية للمهمة أن المغرب يُصدر نحو 70% من إنتاجه السمكي إلى الخارج، بينما لا يُسوَّق محليًا سوى 30%، يتركز معظمه على الأسماك الزرقاء، وخصوصًا السردين، الذي يُعد غذاء أساسيا لشريحة واسعة من المواطنين.
وستشمل التحقيقات وزارات الفلاحة والصيد البحري، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، بالإضافة إلى مؤسسات مثل المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والجمعيات النشطة في القطاع.
ومن بين التساؤلات المطروحة: لماذا تباع الأسماك بأسعار باهظة رغم الإمكانيات البحرية للمغرب؟ وهل هناك آليات فعلية لمراقبة أسعار بيع السمك؟
وتهدف هذه المهمة إلى الخروج بتوصيات واضحة تسهم في معالجة الإشكاليات القائمة وتخفيف الأعباء على المستهلك المغربي.