المذكرة السياحية
إستنكر مهنيوا قطاع النقل السياحي تملص الحكومة من إلتزاماتها المتضمنة في عقد البرنامج 2022-2020 الخاص بالنهوض بالقطاع السياحي لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، حيث إستفاق أرباب النقل السياحي على فاجعة جديدة تنضاف إلى سلسلة النكسات و الكبوات التي كلما همت للنهوض من إحداها إلا و داهمتها أخرى أشد وطئا و إبتلاء من الأولى و يتعلق الأمر هذه المرة بغرامات باهظة الثمن جراء عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال عن أخر كل سنة و ذلك إبتداءا من سنة 2019 إلى غاية 2022 حيث مند أواخر سنة 2023 بدأت عدة شركات الخاصة بالنقل السياحي على الصعيد الوطني تتوصل بغرامات باهظة الثمن من قبل مديرية الضرائب تهم عدم التصريح بالبيان الوصفي لمادة الكازوال و هذا العمل الذي يدخل من اختصاص المحاسبين للشركات و الذين اغلبهم يجهل هذه العملية و بالأحرى مسيري هذه الشركات حسب ما جاء في المراسلة الموجهة من قبل الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة إلى رئيس الحكومة.
و برجوعنا إلى السنوات المعنية نجدها تدخل في إطار عقد البرنامج 2022-2020 المبرم بين الحكومة ممثلة في وزارتي السياحة و المالية من جهة و القطاع الخاص ممثلا في الكونفدرالية الوطنية للسياحة من جهة أخرى فهذا الإجراء الذي نزل كالصاعقة على أرباب النقل السياحي كونهم من بين القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة فيروس كورونا فوفقا لمقتضيات عقد البرنامج الموقع تلتزم الحكومة بموجبه على مجموعة من التدابير لمواكبة هذا القطاع الرئيسي في الاقتصاد الوطني و المتمثلة في الإعفاءات الضريبية و الدعم المادي و فترات سماح بالنسبة للقروض خصوصا خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و 2022 حتى يستعيد القطاع عافيته و تستأنف المقاولات السياحية نشاطها و لتحقيق هذا المبتغى تدعو الجمعية الجهوية لأرباب النقل السياحي بجهة الرباط – سلا – القنيطرة الحكومة و إدارة الضرائب إلى العمل على تنزيل عقد البرنامج 2022-2020 و ذلك بتفعيل مقتضياته على أرض الواقع أخدا بعين الاعتبار حجم التحديات التي يواجها القطاع السياحي و الأثر السلبية الناتجة عن جائحة كورونا و العمل على تحفيز هذا القطاع الحيوي لإنقاذ هذه الشركات من الإفلاس و الحفاض على الاستقرار الاجتماعي.