المذكرة السياحية
نُظمت بالمعرض الدولي للكتاب بالرباط ورشة تفاعلية حول موضوع: “مسار إعداد النصوص القانونية” ألقتها السيدة وفاء شفيق رئيسة قسم الشؤون العامة بالأمانة العامة للحكومة.
في مستهل مداخلتها تطرقت السيدة رئيسة قسم الشؤون العامة إلى مراحل إعداد مشاريع النصوص القانونية وكيفيات تطبيقها ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وإيجاد الحلول الملائمة للإشكالات المطروحة والاستجابة لانشغالات المجتمع الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، في استحضار للمرجعيات الدولية والدستورية والتشريعية ذات الصلة، والأمانة العامة للحكومة باعتبارها المستشار القانوني للحكومة فهي تسهر على ضمان حسن سير العمل الحكومي وتنسيق عملية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمختلف القطاعات الوزارية، و تقوم بمهمة تتبع مسار كل مشروع نص قانوني والتحقق من مطابقته لأحكام الدستور، وعدم تنافيه مع النصوص التشريعية المعمول بها، والسهر على حسن صياغته وترجمته ونشره بالجريدة الرسمية.
وقد تمكنت الأمانة العامة للحكومة من تحقيق نتائج هامة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي. فمنذ تنصيب الحكومة، عقدت الحكومة 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا. منها 168 نصا تطبيقيا، همت عدة مجالات منها على سبيل المثال المجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار والشغل والصحة والفلاحة والصيد البحري والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والتعليم والعدل والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والثقافة والشباب والطاقة وغيرها من المجالات.
وقد تمت مراعاة متطلبات تقارب النظام القانوني الوطني مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل بالاتحاد الأوروبي، حيث اتخذت عدة تدابير تشريعية وتنظيمية، شملت ما يناهز 163 نصا قانونيا. كما تم اقتراح إخضاع 4 مشاريع قوانين لدراسة الأثر من قبل السيد الأمين العام للحكومة منذ تفعيل هذه الآلية.
ومن جهة أخرى، تم نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، باعتباره الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع. وقد بلغ العدد الإجمالي للنصوص القانونية منذ بدء العمل بهذه المسطرة مامجموعه 252 نصا.
بالنسبة للاجتماعات المخصصة لدراسة مشاريع النصوص القانونية فإنها تستغرق في بعض الأحيان وقتا طويلا لدراستها قد تصل إلى 42 اجتماعا لدراسة مشروع نص قانوني واحد خاصة إذا تعلق الأمر بنص معياري ومهيكل قصد إعادة صياغته وإعداد صيغة متوافق عليها.
وخلاصة القول فإن حصيلة الأمانة العامة للحكومة تبقى حصيلة وازنة تتضمن أرقام دالة على أهمية دورها في تطوير المنظومة القانونية.