المذكرة السياحية
دعا إعلان الدوحة الذي صدر أمس الخميس عقب اجتماع الدورة ال 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، إلى وضع سياسات اجتماعية واقتصادية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة والفقراء، إلى جانب معالجة الثغرات التعليمية، وتوسيع نطاق حصولهم على التغطية والحماية الاجتماعية.
وجدد إعلان الدوحة تأكيد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على ضرورة مواصلة مسيرة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، ووضع تطلعات الشعوب العربية في الخطة التنموية العالمية الجديدة، إضافة لمواصلة الجهود إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الاعاقة، وصولا لمبدأ المساواة في المواطنة بالدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها.
ودعا الإعلان بالخصوص إلى تعزيز التنمية القروية من خلال استثمارات جيدة في الهياكل الأساسية الاجتماعية، والاستثمار في الأطفال وضمان الأمن الغذائي، والعمل على التحول الرقمي وتضييق الفجوات الرقمية، لا سيما في الدول العربية الأقل نموا بين المناطق الحضرية، والقروية وكافة فئات المجتمع.
كما أوصى بتعزيز مبادرة الأمين العام لجامعة الدول العربية، “العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة”، بوصفها مبادرة رائدة متطورة تمكن من العمل اللائق، والاستفادة من الابتكارات والاختراعات التكنولوجية الحديثة، لتسهم بشكل فاعل في عيش الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالية.
وقال طارق النابلسي وزير مفوض مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية ،خلال ندوة صحافية ،إن وزراء الشؤون الاجتماعية العرب توافقوا على العديد من الموضوعات الهامة الممثلة بوضع أولوية للعمل الاجتماعي العربي المشترك والتي تصب بمصلحة الإنسان العربي، والعقد العربي الثاني لأشخاص ذوي الإعاقة لتحسين أوضاع هذه الفئة.
وأبرز أن الوزراء توافقوا أيضا على التصنيف العربي للإعاقة ليمثل أول تصنيف متخصص إقليمي يدعم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا إلى أنهم رحبوا بمبادرة تخصيص يوم 10 أكتوبر للاحتفال بكبار السن.
وأشار النابلسي إلى أنه تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الخمسية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب 2023 -2027 والتي تضمنت التوجهات الاستراتيجية بمختلف مجالات التنمية والحماية الاجتماعية والموضوعات ذات الصلة بالأسرة والطفولة وكافة الموضوعات الاجتماعية.
وشارك المغرب في هذا الاجتماع بوفد ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، عواطف حيار ، والتي أكدت في كلمة لها اليوم خلال أشغال الاجتماع الوزاري إن السياق الذي تعرفه الدول العربية يتطلب بناء تصورات مشتركة واتخاد تدابير تساهم في تنمية وتطوير آفاق العمل في مجال اقتصاد الرعاية والاستثمار فيه ، كجزء من سياسة التوظيف الشاملة وسياسة دعم الأسر ، خاصة فيما يتعلق بمجال حماية الفئات الهشة، وذلك عبر توفير خدمات مهنية عالية الجودة.
وأكدت الوزيرة أنه مع نمو عدد سكان العالم ، وتزايد عدد المسنين ، وتقلص حجم الأسر ، وظهور أزمات صحية واقتصادية ، سيزداد الطلب على خدمات الرعاية ، بما في ذلك مرحلة الطفولة الصغرى ، والعمل الاجتماعي، والعمل المنزلي، وخدمات الرعاية الصحية ، ورعاية الأشخاص في وضعية إعاقة ، والرعاية طويلة الأمد للأشخاص المسنين فاقدي الاستقلالية.