المذكرة السياحية
اطلع وزير الإدارة المحلية الأردني، السيد وليد محي الدين المصري، يوم الأربعاء بالرباط، على تجربة المغرب في مجال اللامركزية واللاتمركز الإداري.
وقال السيد المصري، في تصريح للصحافة على هامش لقاء أجراه مع الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد احمد العمومري، إن الهدف من هذا اللقاء هو “الاطلاع على تجربة اللامركزية التي راكمها المغرب منذ مدة وبدأها في وقت مبكر، والعلاقات بين الجهات المنتخبة والحكومة المركزية والحكومات المحلية التي نقلت لها صلاحيات المصالح المركزية”.
وأوضح السيد المصري أن الانتقال من المركزية إلى اللامركزية يتعين أن يتم بتدرج، ومن ثم فإن بلاده ترغب في الاطلاع على الصعوبات والإكراهات التي واجهت التجربة المغربية والحلول التي تم إيجادها لها.
وأبرز أن “الأردن، الذي يسير في نفس الاتجاه، يريد استلهام التجربة المغربية لتطوير اللامركزية، مبرزا أن المملكة الهاشمية تصبو الى الوصول إلى حكم مركزي تقوم من خلاله الدولة بتدبير الأمور العامة الرئيسية، وحكم محلي يعهد إلى الحكومات المحلية بتسيير شؤون المواطنين اليومية والمشاريع التنموية الخاصة بكل منطقة.
من جهته، أكد الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة السيد أحمد العمومري أن اللقاء شكل فرصة للتعريف بالتجربة المغربية لاسيما ميثاق اللاتمركز الإداري الذي بدأ تنزيله من خلال إعداد مجموعة من التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، مبرزا أن هذه التصاميم تحدد برنامج عمل كل وزارة فيما يخص التفويض في أفق نقل صلاحيات واختصاصات الادرارة المركزية إلى المصالح اللاممركزة.
وسجل السيد العمومري أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتبادل الخبرات والاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال، والاتفاق على برنامج عمل بين قطاع إصلاح الإدارة ووزارة الشؤون المحلية الأردنية.
وتم بهذه المناسبة تقديم عرض مفصل حول نظام اللامركزية واللاتمركز الإداري،وتوضيح تدخل وحدود العلاقات بين الفاعلين في مجال اللاتمركز من إدارات مركزية ومصالح لا ممركزة وسلطات محلية، فضلا عن تسليط الضوء على ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يرتكز على منظور جديد لتدخل الدولة على المستوى الترابي، لا سيما من خلال إعادة تنظيم المصالح اللاممركزة للدولة ونقل الاختصاصات إليها، وتنسيق تدخل الدولة على المستوى الترابي.
ويروم هذا اللقاء ، الذي يندرج في إطار زيارة عمل يقوم بها وزير الإدارة المحلية الأردني مرفوقا بوفد يضم برلمانيين ومسؤولين محليين وخبراء ، الاطلاع على التجربة المغربية في مجال اللاتمركز الإداري والإجراءات والتدابير التي قامت بها الوزارة من أجل تنزيل هذا المشروع، وكذا تبادل التجارب بين الوفد الأردني والخبراء المغاربة حول النصوص التنظيمية المواكبة لورش اللاتمركز .