المذكرة السياحية
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء بالرباط، أن مقتضيات المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020، تسعى إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات المغرب، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم إلى الخدمات العمومية.
وشدد السيد بنشعبون، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 نظمته المدرسة الوطنية العليا للإدارة وجمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية، على أن “مقتضيات المادة المذكورة (المادة 9 من مشروع قانون المالية)، تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات بلادنا، مع السهر على ضمان استمرارية ولوجهم للخدمات العمومية ومواجهة أي إكراه من شأنه أن يعيق تحقيق التزامات الدولة، لاسيما في مجال الخدمات المقدمة للمرتفقين، أو يحول دون إنجاز المشاريع التي يمكن أن يكون لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للمواطنين وعلى السلم الاجتماعي”.