المذكرة السياحية
وصفت فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـ”الواقعي”، مؤكدة على أنه يجسد أهم الالتزامات الواردة بالبرنامج الحكومي، خاصة المتعلقة بالشق الاجتماعي.
وهكذا، أبرز رئيس فريق العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالمجلس، أن من أولويات المشروع مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، وإعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من اجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، ومواصلة الإصلاحات الكبرى، معتبرا أن الرقم الذي خصصته الحكومة للحوار الاجتماعي، والذي يفوق 11 مليار درهم، يعكس جديتها في دعم القدرة الشرائية للفئات الهشة والطبقة المتوسطة.