المذكرة السياحية
يواصل قايد صالح، الحاكم الفعلي في الجزائر، تجاهل مطالب الشعب من خلال تشبثه بإجراء انتخابات رئاسية في 12 دجنبر المقبل ضدا على ارادة الحراك الشعبي الذي يرفض هذه الاستحقاقات في ظل الظروف والشروط الحالية.
قايد صالح أعطى تعليماته إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية “للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لـتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وجاء ذلك خلال اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، حيث ألقى قايد صالح كلمة أعلن فيها أنه أسدى تعليمات إلى قادة النواحي والقوات ومختلف المصالح الأمنية “للشروع فورا في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لـتأمين العملية الانتخابية عبر كافة التراب الوطني حتى يتمكن شعبنا من أداء واجبه الانتخابي في ظروف يسودها الأمن والسكينة”.
نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أكد أن تحقيق ذلك “يستوجب بالضرورة تحقيق المطلب الأمني، فالأمن هو مبعث الأمل ومنبع الطمأنينة، ولهذا السبب بالذات، يأتي الاهتمام الشديد بالمقاربة الأمنية، فالجزائر الآمنة والمستقرة والقادرة على حفظ سيادتها واستقلالها الوطني ووحدتها الترابية والشعبية، بل والقادرة على صون مقومات شخصيتها وحمايتها، هي جزائر قابلة للتطور على أكثر من صعيد، وقابلة للنهوض في كافة المجالات”.
واعتبر قايد صالح أن الانتخابات الرئاسية المقبلة “تكتسي أهمية قصوى والتي يتم التحضير الجدي لها ماديا ومعنويا باعتبارها مرحلة هامة من المراحل التي سيجتازها الشعب الجزائري بكل عزيمة وإصرار، على درب تحقيق عزة الجزائر وتحقيق ازدهارها الاقتصادي ونهضتها الاجتماعية والثقافية”.
وأشار الحاكم الفعلي في الجزائر إلى أن هذه الانتخابات “تشكل فرصة متجددة يبرهن خلالها الشعب الجزائري على أنه شعب متمسك بمبادئه الوطنية الأصيلة، يعرف كلما واجهته التحديات كيف يؤدي واجبه الوطني، فالجزائر هي غاية الغايات”.
ويتضح من خلال خطابات قايد صالح التي يلقيها كلما زار إحدى النواحي العسكرية، أن المؤسسة العسكرية التي تتحكم في دواليب الحكم منذ الاستقلال، ليست مستعدة لترك الشعب يقرر في مصيره ولا ترغب في التنحي وممارسة مهامها كما ينص على ذلك الدستور..