المذكرة السياحية
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، السيدة جملية المصلي، يوم الثلاثاء بالرباط، أن مساهمة الاقتصاد التضامني في الناتج الداخلي الخام لا تزال متواضعة.
وأوضحت السيدة المصلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تطمح إلى الرفع من اسهام الاقتصاد التضامني والاجتماعي في الناتج الداخلي الوطني.
وعلى المستوى التشريعي، سجلت كاتبة الدولة، أن الوزارة بصدد الاشتغال على القانون الإطار الذي اعتبرته آلية من آليات تحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشددة على أهمية توفير آليات من قبيل مراصد للاقتصاد التضامني والاجتماعي من أجل توفير المعلومة وتحقيق الالتقائية.
وأبرزت أن المغرب اكتسب موقع الريادة على المستوى الدولي في مجال الاقتصاد التضامني، مشيرة إلى أن المنتظم الدولي ينظر بتقدير كبير إلى التجربة المغربية في هذا المجال.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن المغرب سيحتضن أول قمة إفريقية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال سنة 2020، مسجلة أن المغرب يحتضن 50 في المائة من تعاونيات الوطن العربي، حيث يبلغ عدد التعاونيات بالمملكة 20 ألف تعاونية، فيما توجد 11 ألف تعاونية في طور التأسيس.