المذكرة السياحية
أبرز والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن التكنولوجيا المالية تقدم فرصا هامة لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وسجل السيد الجواهري، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي لإفريقيا والشرق الأوسط الذي نظمه بنك المغرب بشراكة مع صندوق النقد الدولي حول “التحول الرقمي : فرص ومخاطر التكنولوجيا المالية”، أنه “في البلدان الصاعدة والنامية، ومع الاستخدام الكبير للأنترنيت ووسائل التواصل المتنقلة، أضحت التكنولوجيا المالية تقدم فرصا هامة لتعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
ونقل السيد الجواهري، في هذا الصدد، تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة مفاده أنه “في غضون ست سنوات، تمكن 1,2 مليار شخص من الاستفادة من الخدمات المالية بفضل التكنولوجيا”.
وأضاف والي بنك المغرب أن التكنولوجيا المالية بصدد إحداث ثورة في المجال المالي، من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز جودتها وولوجيتها وتقليص تكاليفها، مسجلا في المقابل أن المخاطر في القطاع المالي هي أيضا أكبر وأكثر تنوعا.
وتشمل هذه المخاطر، حسب السيد الجواهري، غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن الإلكتروني وكذا حماية المستهلك والبيانات ذات الطابع الشخصي، وهي مخاطر متعددة أصبحت تشكل مصدر قلق كبير ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي.
وأبرز والي بنك المغرب أن التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية تشكل تحديا بالنسبة للبنوك المركزية على أكثر من مستوى، لا سيما في مجال الإشراف المالي وإصدار العملة.
من جهته، نوه مدير إدارة أسواق النقد والرساميل بصندوق النقد الدولي، أدريان توبياس، بعقد هذا المؤتمر الإقليمي بالمغرب بهدف تشجيع إجراء مناقشات واسعة وتعزيز فهم الكيفية التي دمجت بها الدول الأعضاء المقترحات الواردة في جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية في أطرها الوطنية.
وذكر بإطلاق جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية في أكتوبر الماضي استجابة لدعوة العديد من الدول الأعضاء في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى استحداث إطار مفاهيمي يتيح رفع التحديات العديدة التي تطرحها رقمنة الخدمات المالية.
وشدد توبياس على أن الجميع مدعو ليضطلع بدوره في مواجهة التحديات المقبلة، مضيفا أن تنوع العضوية يستتبع تباينا كبيرا في تجارب مقرري السياسات في دول المنطقة فيما يتعلق بالتقنية المالية. وأضاف أن هذا اللقاء سيتيح الوقوف على مختلف المشاكل التي تواجهها في هذا المجال والحلول التي تبلورها مختلف البلدان في مواجهة هاته المشاكل.
ويشارك في هذا المؤتمر الإقليمي، الذي يدوم يومين والذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج بالي للتكنولوجيا المالية الذي تم وضعه في أعقاب الجمعين العامين الأخيرين لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، العديد من محافظي البنوك المركزية وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤستتين الماليتين.