المذكرة السياحية
أكد وزير الثقافة والاتصال، السيد محمد الأعرج، يوم الأربعاء 23 يناير 2019، في الجلسة التي خصصتها لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لتدارس مشروع قانون رقم 70.17 القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 20.99 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية بالمغرب، أن هذا المشروع يروم منح المركز إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهامه الإستراتيجية، وذلك بهدف خلــق صناعــة ســينمائية حقيقيــة تساهم في الإقلاع الاقتصادي الوطني.
وفي هذا الصدد، أوضح السيد الوزير أن الهيكلة الجديدة للمركز، تقوم علــى مبــادئ الحكامــة وتكافــؤ الفــرص والتنافســية والتعدديــة والانفتاح علــى الثقافــات، وتهدف إلى تأهيـل القطـاع الســينمائي عبر منح المركز اختصاصات واسعة وجديدة لاسيما في مجال الإنتاج السمعي البصري، وكذا تمكينه من آليات الحكامة الجيّدة والميكانيزمات الإدارية والمالية التي تكفل له مواكبة التطورات التي يعرفها القطاع إن على المستوى الوطني أو الدولي.
كما أبرز السيد الوزير أن مشروع القانون المذكور، الذي تمت صياغته بناء على خبرات ودراسة مستفيضة، إنما يسعى إلى تعزيز الثقافة عبر السينما، من خلال دعم الجمعيات التي تعنى بالشأن الثقافي، وذلك ضمانا لتطوير وتنمية قطاعي الصناعة السينمائية والإنتاج السمعي البصري ببلادنا.